تخص قطاعات وزارية مختلفة

البرلمان‮ ‬يصادق على عدة مشاريع قوانين‮ ‬

صادق أعضاء المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬بالأغلبية،‮ ‬على عدة مشاريع قوانين تخص قطاعات وزارية مختلفة،‮ ‬خلال جلسة علنية تراسها رئيس المجلس،‮ ‬سليمان شنين،‮ ‬وبحضور وزراء القطاعات المعنية‮.‬ ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية ومشروع القانون المعدل والمتمم رقم‮ ‬04‮- ‬19‮ ‬المؤرخ في‮ ‬25‮ ‬ديسمبر‮ ‬2004،‮ ‬والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وبمشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني‮ ‬للبحث العلمي‮ ‬والتكنولوجيات‮. ‬كما‮ ‬يتعلق الأمر أيضا بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم‮ ‬84‮- ‬09‮ ‬المؤرخ في‮ ‬4‮ ‬فيفري‮ ‬1984‮ ‬المتعلق بالتنظيم الاقليمي‮ ‬للبلاد وبمشروع القانون التوجيهي‮ ‬حول البحث العلمي‮ ‬والتطوير التكنولوجي‮. ‬وصادق نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬بالأغلبية،‮ ‬على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم‮ ‬01‮-‬13‮ ‬المؤرخ في‮ ‬7‮ ‬أوت‮ ‬2001‮ ‬والمتضمن توجيه النقل البري‮ ‬وتنظيمه‮.‬ وتمت المصادقة على هذا المشروع،‮ ‬خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬برئاسة رئيس المجلس،‮ ‬سليمان شنين،‮ ‬بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي‮ ‬خويل،‮ ‬ووزير الاشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة،‮ ‬وعدد من اعضاء الطاقم الحكومي‮. ‬وتضمن مشروع النص تعديلات تتعلق أساسا بالمخالفات والعقوبات،‮ ‬تتمثل في‮ ‬إدراج مخالفة جديدة في‮ ‬نص المادة‮ ‬61‮ ‬المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع بشكل مخالف للقواعد التي‮ ‬تفرضها السلطات المختصة للحفاظ على النظام والسلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها‮. ‬وتمس التعديلات أيضا إدراج عقوبة في‮ ‬المادة‮ ‬62‮ ‬والتي‮ ‬تتمثل في‮ ‬وضع المركبة في‮ ‬المحشر في‮ ‬الحالة المذكورة سالفا لمدة‮ ‬6‮ ‬أشهر،‮ ‬وفي‮ ‬حالة التكرار ترفع هذه المدة لسنة واحدة،‮ ‬مع السحب النهائي‮ ‬او الجزئي‮ ‬للرخصة،‮ ‬فضلا عن وضع المركبة في‮ ‬المحشر‮.‬ كما تم أيضا إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة‮ ‬64‮ ‬مكرر والتي‮ ‬تتمثل في‮ ‬الحبس لمدة‮ ‬6‮ ‬أشهر الى‮ ‬3‮ ‬سنوات وبغرامة مالية تقدر ب100‮ ‬ألف دج الى‮ ‬200‭ ‬الف دج لكل من‮ ‬ينقل بأية صفة كانت أشخاص او بضائع أو مواد بشكل مخالف للقواعد التي‮ ‬تفرضها السلطات المختصة‮. ‬وفي‮ ‬كلمة له عقب المصادقة على هذا المشروع،‮ ‬قال وزير الاشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة،‮ ‬ان هذه التعديلات ستساهم في‮ ‬سد الفراغ‮ ‬القانوني‮ ‬المسجل في‮ ‬القانون السابق وتعزيز الترسانة القانونية الموجودة من اجل الحد من المخالفات المرتكبة‮.‬