تعيين أعضاء مستقلين على مستوى البنوك العمومية: وزارة المالية تطلق دعوة للترشح

اطلقت وزارة المالية اليوم الثلاثاء دعوة للترشح مرفوقة بالأطر المرجعية لتعيين اعضاء مستقلين على مستوى مجالس ادارة البنوك العمومية، حسبما علمته واج من هذه الوزارة.
و اكد ذات المصدر ان هذا الاشعار للترشح الذي سينشر عبر موقع الوزارة (www.mf.gov.dz) سيسمح بتعيين ثلاثة اعضاء مستقلين في كل بنك من البنوك الستة العمومية النشطة في البلاد اي ثمانية عشر (18) عضوا مستقلا في المجموع.
و اضافت الوزارة ان استلام ملفات الترشح سيتواصل الى غاية 30 يناير 2020 اما الانتقاء الاولي للمترشحين فسيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 1 فبراير و 30 ابريل 2020.
و سيتم اسناد عملية الانتقاء الاولي الى لجنة متكونة من "ثلاث شخصيات جامعية تتمتع بالسلطة المعنوية و الكفاءات المعترف بها في الميادين الاقتصادية و القانونية و المالية فضلا عن ثلاثة اطارات من وزارة المالية".
و بعد ذلك و ابتداء من شهر مايو -يضيف ذات المصدر- سيتم عرض ملفات المترشحين الذين خضعوا للانتقاء الاولي من قبل اللجنة، على وزير المالية كم اجل الموافقة.
و قبل نهاية شهر يونيو 2020 سيتم تعيين الأعضاء المستقلين من خلال لائحة تصدر في اطار الجمعيات العامة العادية المخصصة للمصادقة على الحسابات الاجتماعية للبنوك العمومية لسنة 2019.
كما تمت الاشارة الى ان الامر يتعلق بإجراء "شفاف و موضوعي و واضح".
و تابع ذات المصدر ان الاطر المرجعية و طريقة العمل المنتهجة تقوم على معايير مطبقة على المستوى الدولي و كذا حول خبرات البلدان التي تكون اقتصاداتها تشبه الاقتصاد الجزائري و تعتمد على "مقاييس الكفاءة و النزاهة و غياب تضارب المصالح".
و تم التذكير في ذات السياق بانها "سابقة في تاريخ حكامة البنوك في الجزائر حيث ان تعيين هؤلاء الأعضاء المستقلين و اقرار معايير حسن الحكامة سيسمح بجعل تسيير البنوك العمومية اكثر شفافية و صرامة و نجاعة و مصداقية و اكثر جاذبية كما ستسمح بضمان افضل مراقبة و تشجيع روح الابتكار و المبادرة لدى البنوك".
و اضاف المصدر ان "الدولة المساهمة ستركز بالتالي على مهمتها الاساسية المتمثلة في المراقبة و الاشراف على البنوك العمومية".
و يندرج هذا المسعى الهام في اطار اصلاح حكامة البنوك العمومية التي تشكل احد محاور الاصلاح البنكي و المالي الذي باشرته السلطات العمومية.
كما تهدف الى تعزيز قدرات حكامة البنوك العمومية مما سيسمو بها الى مستوى المعايير الدولية والرفع من مستوى كفاءة مجالس الادارة و كذا تعزيز دور رقابة الدولة المساهمة.
و تشير وزارة المالية الى ان هذا الاصلاح يشكل المحور "الاهم في جميع مسار الاصلاح البنكي و المالي و تأهيل الحكامة و الاحترافية لدى مكون مجالس الادارة لكونها شروطا اساسية لتحسين عمل البنوك العمومية في مجال تحديد الاستراتيجيات و تطوير الخدمات البنكية و كذا في مجال الفعالية و الشفافية".
و كانت الوزارة قد باشرت تفكيرا حول افضل طرق الحكامة المنتهجة على المستوى الدولي و حول السبل و الوسائل الكفيلة بتطبيقها على مستوى البنوك العمومية.
و يتمحور ذلك التفكير حول جانبين اساسيين يتمثلان في تعزيز هيكل حكامة البنوك العمومية و تحسين دور الدولة المساهمة.
اما المشروع المتعلق بإصلاح حكامة البنوك العمومية فقد درسته و صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الذي جرى بتاريخ 25 سبتمبر الاخير.
كما وافقت الحكومة في اجتماع 20 نوفمبر الاخير على المسعى المتضمن تعيين أعضاء مستقلين على مستوى مجالس ادارة تلك البنوك.
و يمكن لهذا المسعى غير المسبوق -حسب ذات الوزارة- ان يعمم على جميع الهيئات الاقتصادية للبلاد في المستقبل.