كرس الفقيد الفريق أحمد قايد صالح, الذي وافته المنية صباح يوم الاثنين, حياته لخدمة للجزائر, سواء إبان ثورة أول نوفمبر المجيدة أو بعد الاستقلال كضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي. وخلال هذا المشوار الذي امتد لعقود من الزمن, كان للمرحوم دور بارز في الحفاظ على استقرار الجزائر وأمنها. وقد التحق قايد صالح, المولود في 13 يناير 1940 بولاية باتنة, بالحركة الوطنية ثم بالثورة التحريرية وهو في ريعان شبابه, حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 ,29 و 39 لجيش التحرير الوطني. ومن أجل تأدية مهامه على أكمل وجه بالمؤسسة العسكرية, استفاد المرحوم بعد الاستقلال من عدة دورات تكوينية داخل الوطن وخارجه, من بينها واحدة بالاتحاد السوفييتي (من 1969 إلى 1971 ) توجت بحصوله على شهادة من أكاديمية فيستريل. وفضلا عن مشاركته في ثورة أول نوفمبر المجيدة, وضع المرحوم خبرته سنة 1968 في خدمة قضايا أمته من خلال مشاركته في الحملة العسكرية بالشرق الأوسط بمصر. وفضلا عن مساره النضالي خلال الثورة التحريرية, فقد المرحوم قايد صالح عدة مسؤوليات ومناصب في الجيش الوطني الشعبي من بينها قائد لكتيبة مدفعية وقائد للواء وقائد للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي, ثم قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط بالبليدة. وعلاوة على هذه المسؤوليات, فقد تقلد المرحوم منصب قائد للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف ثم نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة, فقائدا للناحيتين العسكريتين الثالثة والثانية. وخلال هذه المسيرة الحافلة, تمت ترقية قايد صالح الى رتبة لواء سنة 1993 ليعين سنة 1994 قائدا للقوات البرية قبل أن يتولى سنة 2004 منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وخلال سنة 2006, تم ترقية المرحوم قايد صالح الى رتبة فريق قبل أن يختتم سلم المسؤوليات سنة 2013 بمناسبة تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني, رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي. ونظير مجهوداته في خدمة الجزائر, قلد الفقيد بوسام جيش التحرير الوطني ثم وسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة وكذا وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب الشرق الأوسط سنتي 1967 و1973, بالإضافة الى وسام الشجاعة ووسام الاستحقاق العسكري ووسام الشرف. وبتاريخ 19 ديسمبر 2019, ختم المرحوم مسار العرفان والتتويج بتقليده وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, نظير "جهوده الجبارة والدور الكبير الذي اضطلع به في هذه المرحلة الحساسة لأجل إثبات سمو الدستور وضمان سلامة المواطنين وأمن البلاد ومؤسساتها الجمهورية".
