سقي: إعادة تنظيم الديوان الوطني للسقي و صرف المياه ليكون اكثر فعالية

أكد وزير الموارد المائية اروقي براقي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الديوان الوطني للسقي و صرف المياه يجب ان يكون اداة لخلق الثروة داخليا، معلنا عن اعادة تنظيم هذه المؤسسة حتى تتمكن من التكيف مع الواقع الميداني.
و اوضح السيد براقي لوأج على هامش زيارة عمل قام بها الى الديوان الوطني للسقي و صرف المياه ان "الديوان يعد اداة استراتيجية و هامة في تنفيذ برامج القطاع سيما في مجال الري الفلاحي".
و اضاف الوزير ان هذه المؤسسة "اضحت تكتسي اهمية أكبر لكونها تندرج ضمن اولويات الحكومة سيما في الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية في مجال تطوير الفلاحة على المستوى الوطني".
و بعد "احاطته بالعمل المنجز و كذا المستوى المعرفي على مستوى الديوان الوطني للسقي و صرف المياه" على اثر اجتماعه بالإطارات المسيرة للمؤسسة اكد الوزير بان اللقاء "سمح له بالوقوف على الصعوبات سيما منها المالية التي تسمح بتحديد برنامج عمل قصير الامد من اجل تعزيز مكتسبات الديوان".
اما الاولوية الاولى لبرنامج العمل هذا فتتمثل -حسب الوزير- في الشروع في اعادة صياغة نظام هذه المؤسسة من اجل السماح لها بالتكيف مع الواقع و اخذ النقائص بعين الاعتبار حتى تكون اكثر فعالية".
و اضاف السيد براقي ان اعادة تنظيم الديوان الوطني للسقي و صرف المياه يهدف ايضا الى مساعدته على "الشروع في مشاريع لخلق الثروة داخليا" موضحا ان "الديوان مطالب بتوفير ثروات داخليا تسمح له بالابتعاد عن التبعية للخزينة العمومية و تخفيف الضغط على النفقات العمومية".
و اكد في هذا السياق ان لهذه المؤسسة "ميزة التحكم في المجال الفلاحي حتى في الميدان التكنولوجي المتطور و بالتالي فان بإمكانه الاستفادة من دعم كبير للانطلاق في حلول اقتصادية و موفرة للمياه و كذا استحداث حلول تكنولوجية للتطوير الفلاحي".
في هذا الصدد اشار السيد براقي الى مثال المركب الفلاحي الصناعي بتقرت الذي انجزه الديوان الوطني للسقي و صرف المياه معتبرا ان ذلك "مثال ناجح" في مجال التكنولوجيا و الانظمة المقتصدة للمياه من اجل الحصول على مردودية "جد عالية" من مختلف المنتجات الفلاحية.
كما وعد السيد براقي "بتعميم هذه التجربة" بدعم من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية مؤكدا في ذات السياق ان "هذه السنة ستكون للجهود من اجل تحسين الخدمات العمومية سيما تلك المتعلقة بالسقي الفلاحي.
للتذكير ان الديوان الوطني للسقي و صرف المياه الذي يعد هيئة مكلفة بجميع نشاطات الري الفلاحي في مساحات السقي الكبرى قد تم انشاؤه في سنة 2005 بعد تعديل القانون الاساسي للوكالة الوطنية لإنجاز و تسيير منشآت السقي و صرف المياه.
كما يعمل الديوان بقانون مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و هو مقسم الى خمس (05) مديريات جهوية حسب التقسيم الهيدروغرافي المعتمد من القطاع.
و تتواجد هذه المؤسسة على مستوى مجموع مساحات السقي الكبرى (36) عبر واحد و عشرين (21) وحدة استغلال عملياتي اما موارده البشرية فتتعدى 2200 شخص.