تأخر إطلاق المرحلة الأولى من إنجاز نظام جديد لضبط حركة المرور و الإنارة العمومية بالجزائر العاصمة بسبب "مشاكل تقنية" حالت دون تشغيل الإشارات الضوئية الذكية عبر 22 مفترق طرق، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المكلف بتسيير مديرية النقل لولاية الجزائر، صالحي عياش. وأوضح السيد صالحي في حديث لوأج عن مصير مشروع نظام ضبط حركة المرور و الإنارة العمومية بالجزائر العاصمة التي كلفت بها الشركة الجزائرية-الإسبانية "حركية و إنارة بالجزائر العاصمة MOBEAL"، أنه رغم الانتهاء من تزويد 22 مفترق طرق بالإشارات الضوئية اللازمة عبر محور 7 كلم بين بلوزداد والروسيو في إطار تجسيد المرحلة الأولى من المشروع، إلا أن "العملية توقفت بسبب مشاكل تقنية تتعلق أساسا بالألياف البصرية و تحديد سبل استغلال كاميرات المراقبة المرافقة للإشارات المرورية". وأضاف ذات المسؤول أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تجهيز200 مفترق طرق وقد "تمت دراسة و تجهيز 53 منها إلا أنها لم تنفذ على أرض الواقع" يما انتهت شركة "موبيال" من أشغال الانجاز على مستوى 22 مفترق آخر في المنطقة النموذجية بدليل –يقول المتحدث- أنها "وضعت الأعمدة في النقاط المعينة وكذا الأضواء الثلاثية و قامت بتجريبها لفترة قصيرة". وأكد المسؤول أن الإشكال التقني الذي يواجه تشغيل هذا النظام في مرحلته الأولى "يتجاوز صلاحيات مديرية النقل و موبيال"، علما أن هذا النظام الذي اقترحه الخبراء الاسبان –يضيف- "يقوم على استغلال الإشارات الضوئية و كاميرات مراقبة حركة المرور في آن واحد تحت إشراف مركز مراقبة يوفر لمستعملي الطريق المعلومة الآنية عن طريق تطبيق خاص أو محطة إذاعية متخصصة". من جهة أخرى، أرجع السيد صالحي أسباب تباطؤ إنجاز الإشارات الضوئية الذكية في الأماكن المحددة إلى "ظروف العمل الصعبة في قلب العاصمة" في إشارة منه إلى الاكتظاظ المروري و الحركة الكثيفة للمواطنين على مدار اليوم ناهيك عن ضيق الشوارع المعنية بالعملية. وسعيا منها لتفعيل المرحلة الاولى من النظام المروري الجديد، أكد ممثل مديرية النقل أن والي العاصمة السابق عبد الخالق صيودة كان طلب في سبتمبر المنصرم من الشركة المختلطة (مبيال) "تقديم دراسة شاملة تقترح الحلول العملية لتجاوز كل العوائق التقنية التي تواجه تفعيل النظام"، مضيفا أن مهلة تقديم الدراسة "ستنتهي بحلول شهر فبراير المقبل". وقال صالحي إن تجسيد نظام ضبط حركة المرور بولاية الجزائر "بحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة قادرة على تسيير هذا المشروع الطموح ولها سلطة القرار لتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ" مضيفا بأن "مديرية النقل لولاية الجزائر لا تملك الإمكانيات المادية و التقنية لمتابعة هذا المشروع الطموح". ومعلوم أن المشروع يتم إنجازه من طرف الشركة الجزائرية-الإسبانية "حركية و إنارة بالجزائر العاصمة MOBEAL" التي تضم مؤسسة تسيير حركة المرور و النقل الحضري و مؤسسة صيانة الإنارة العمومية للجزائر العاصمة التابعتين لولاية الجزائر اضافة إلى مؤسستين اسبانيتين مختصتين في أنظمة تسيير حركية المرور. من جهته، أكد علي محمدي رئيس مصلحة النقل البري بذات المديرية، في حديثه عن مصير العتاد الذي تم اقتناؤه في اطار المرحلة الأولى من المشروع، أنه "تم تركيب كل التجهيزات على مستوى 22 مفترق طرق"، أما باقي المواقع الأخرى المتبقية (53 مفترق طريق) على مستوى شوارع حسيبة بن بوعلي و زيغود يوسف و شي غيفارا و ديدوش مراد و محمد الخامس و غرمول وكريم بلقاسم فقد "شرع في تهيئتها بنسبة 100% بما فيها وضع التوصيلات الكهربائية في انتظار وضع التجهيزات الخاصة بها". وفي انتظار إيجاد حل لهذا العائق التقني الذي تسبب في تعطيل إطلاق العمل بالنظام الجديد، وفي حال "لم تستجب شركة مبيال لدعوة الولاية في الآجال المحددة ستضطر لإلغاء الشراكة فيما تبقى من المراحل"، يقول السيد صالحي. تجدر الإشارة إلى أن نظام ضبط حركة المرور بالجزائر العاصمة خصصت له المصالح العمومية غلاف مالي قدره 15 مليار دج على أن يجسد على 3 مراحل برى تستغرق 55 شهرا. كما أشار المكلف بتسيير مديرية النقل في نفس السياق أن ما أنجز لحد الآن على أرض الواقع أي تجهيز 22 مفترق طرق بالإشارات الضوئية الذكية "لم يستهلك سوى 10 المائة من مجمل الميزانية المخصصة للمرحلة الأولى المقدرة ب 9ر6 مليار دج". مشاريع التهيئة الحضرية إضافية لفائدة الأحياء السكنية الجديدة وبالنظر إلى أهمية تدعيم شبكة الطرقات عبر مختلف البلديات، سواء القريبة من قلب مدينة الجزائر العاصمة أو تلك الواقعة في الضواحي و التي تصب كلها في وسط العاصمة، تم خلال سنة 2019 استلام عديد المشاريع أهمها جزء من الطريق الشعاعي واد أوشايح و الطريق الشعاعي العالية ناهيك عن طرق ازدواجية أخرى كلها ممولة من مصالح الولاية. وفي هذا الشأن، أكد مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، عبد الرحمان رحماني، لوأج أن الجزائر العاصمة "استفادت من نهاية السنة المنصرمة الى غاية اليوم من 77 عملية لتهيئة الطرق الحضرية و حماية الساحل و عصرنة الطرقات عبر 57 بلدية تم تمويلها من قبل صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية كذا من ميزانية الولاية، وقد بلغت قيمة التمويل 14 مليار دج، حسب ذات المصدر. وأشار ذات المتحدث، في سياق متصل، إلى أن الميزانية الأولية لولاية الجزائر لعام 2020 خصصت حوالي 4 مليار دج لقطاع الأشغال العمومية ستسمح بالتكفل بمشاريع جديدة للطرق الحضرية في المحيط العمراني التي تمتد على مسافة 200 كلم. في المقابل تسجل الجهة الشرقية للجزائر العاصمة، إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 الرابط بين الحميز وبلدية برج الكيفان، استفاد من ميزانية معتبرة قدرت ب 800 مليون دج، إذ يعرف هذا الطريق حركة مرورية كثيفة تربط بين المنطقة التجارية الحميز ومناطق سكنية تابعة لبلدية برج الكيفان، حسبما لوحظ. أما في الجهة الغربية للعاصمة، فانطلقت أشغال مشروع 5ر1 كلم الذي يربط طريق مستشفى زرالدة نحو سيدي عبد الله الذي سيعرف إعادة تهيئة كاملة للطريق و عصرنته، خصصت له مديرية الأشغال العمومية 60 مليون دج علاوة على ميزانية إضافية تكفلت بها المصالح المحلية. وبالمقاطعة الإدارية الشراقة استفاد الطريق الريفي رقم 9 بعين بنيان من أشغال تهيئة وتدعيم بهدف فك العزلة وتسهيل حركة المرور فيما يتم على مستوى بلدية بئر مراد رايس تدعيم مسالك طرقات أحياء على امتداد 5ر2 كلم²، حسب المصدر. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعطى خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير، قد أعطى تعليمات للحكومة لإيجاد حلول لمشكل الاكتظاظ المروري الذي تعرفه العاصمة، ودعا إلى الاستعانة بالخبرات و القدرات لاقتراح بدائل تخفف الضغط على العاصمة التي تسجل يوميا مرور ما يربو عن 7ر1 مليون مركبة.
