عقد مجلس الوزراء يوم الخميس بالجزائر العاصمة اجتماعا استثنائيا خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه. و توج هذا الاجتماع بيان. هذا نصه الكامل: "ترأس اليوم الخميس 06 فيفري 2020, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء, خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة, طبقا للمادة 94 من الدستور. إن مخطط عمل الحكومة, الذي يستمد مرجعيته من التزامات السيد رئيس الجمهورية, يبرز ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية, وذلك من خلال عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات, وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي, وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد, كما يركز هذا المخطط على ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي, كذلك تسهر الحكومة, وفق مخطط عملها, على وضع خريطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي لاسيما في الهضاب والجنوب. وجدد الرئيس دعوته للوزراء المختصين إلى ضرورة تشديد الرقابة على استيراد المواد المغشوشة بوضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في منافذ البلاد, لمراقبة جودة المواد المستوردة, والتأكد من صلاحيتها, ولا سيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في قطاع البناء, كما أمر وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة. وبعد ذلك, أبدى السيد الرئيس ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي, وأكد بأن الاقتصاد لا يقوم على التقديرات, وإنما على إحصائيات دقيقة, وطلب من الوزير المختص الإعداد الفوري لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا, وبذلك نستطيع تكييف استهلاكنا ووارداتنا وفق حاجياتنا الحقيقية, كما وجه بإنشاء شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر مجموع التراب الوطني من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء لتسهيل عملية التحكم في الاقتصاد. ثم تطرق رئيس الجمهورية إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي, فطلب من الوزير المختص مراجعة عميقة لهذه المنظومة في جوانبها الاجتماعية والبيداغوجية, حتى تتكيف مع متطلبات العصر, وتراعي الزيادة السكانية الضاغطة على إمكانات الدولة. وفي ختام الأشغال, أعطى السيد الرئيس تعليمات إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالشروع فورا في الدراسات الضرورية لتسجيل مشروع إنشاء مركز استشفائي ضد السرطان في ولاية الجلفة, وأمر بأن يشرع في إنجاز هذا المركز قبل نهاية السنة الجارية, كما طلب من الوزير الأول السهر على الإعداد الجيد لتنظيم اللقاء المرتقب في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري, بين الحكومة والولاة, وبحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في عواصمالولايات".
