أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء أن أحد أهم تحديات الحكومة هو إخراج الجزائر من مرحلة سياسية واقتصادية "حرجة" الى عهد جديد "تستعاد" فيه ثقة الشعب في مؤسسات البلاد. وأوضح السيد جراد, لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن أحد أهم تحديات الفريق الحكومي هو "المساهمة مع كل القوى السياسية و الاجتماعية و النخب الوطنية في داخل و خارج البلاد, في إخراج بلادنا من مرحلة سياسية واقتصادية حرجة إلى عهد جديد تستعاد فيه الثقة في مؤسسات البلاد, عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة, تمكن الجزائر من تجاوز الأزمة التي عرفتها". واعتبر الوزير الأول أن هذا المسعى "سيتأتى بفضل تنفيذ التدابير و الاجراءات التي جاء بها البرنامج الرئاسي, لا سيما التي تتعلق باستعادة مصداقية الحياة السياسية و أخلقتها وفعالية النشاط الاقتصادي و تصحيح الفوارق الاجتماعية". واستطرد الوزير الأول قائلا: "سيظل تكريس عدالة مستقلة وعصرية أولوية من أولويات الحكومة, التي ستجري مراجعة عميقة للمنظومة التشريعية من أجل تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ تناسب العقوبات وتأكيد قرينة البراءة من خلال تحديد اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت والوقاية من الأخطاء القضائية, وأخلقة العمل القضائي". كما أكد السيد جراد في سياق ذي صلة, أن أمن الأشخاص والممتلكات تعد في صميم عمل الحكومة, التي تعتزم "تدعيم مكافحة الجريمة بكل أشكالها, ومكافحة بلا هوادة آفة انعدام الأمن عبر الطرق والظواهر اللاأخلاقية في الفضاءات العامة و سائر أنواع الاعتداءات اللفظية و الجسدية". وأوضح بالمناسبة, أنه سيتم اعتماد "نمط جديد وعصري" للحوكمة يتسم ب"الصرامة والشفافية", قائما على أساس "أخلقة الحياة العامة, عبر مكافحة حازمة للفساد والمحاباة والمحسوبية", الأمر الذي سينعكس بالضرورة بمراجعة, على حد قوله, المنظومة التشريعية بغرض "تعزيز آليات استرجاع الأموال العمومية المنهوبة, و توفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد, وتوضيح مفهوم تضارب المصالح في القطاعات العمومية والخاصة", إلى جانب "تشديد العقوبات المسلطة على جرائم الفساد وتبييض الأموال". وطمأن السيد جراد في نفس هذا الإطار, أنه سيعاد النظر في "الامتياز القضائي" الذي يتمتع به عدد من المسؤولين السامين في الدولة, على نحو يكرس "مبدأ المساواة" أمام العدالة, فضلا عن تجسيد "شفافية الأداء العمومي من خلال وضع آليات جديدة للوقاية والمراقبة", من أجل ضمان, كما قال, "نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة".
