المجال البحري للصحراء الغربية: البرلمان الأوروبي يتطرق إلى القوانين التوسعية للمغرب

قرر الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء التطرق إلى مسألة القانونين التوسعيين المصادق عليهما من طرف غرفة المستشارين بالمغرب في الرابع فبراير الجاري و القاضيان بضم مياه الصحراء الغربية إلى المجال البحري للمملكة المغربية.
و امام هذا الخرق السافر للشرعية الدولية دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية للتحرك بسرعة حيال هذا الأمر.
و قرر النواب المجتمعون برسم دورة البرلمان الأوروبي من 10 إلى 13 فبراير 2020 التطرق للإجراءات التوسعية التي انتهجها المغرب عقب مصادقة غرفة المستشارين (الغرفة العليا) يوم 4 فبراير 2020 على نصين تشريعيين اقترحتهما الحكومة المغربية في يوليو 2017 يتعلقان برسم حدود المياه الاقليمية (القانون رقم 37-17) و انشاء منطقة اقتصادية حصرية (القانون رقم 38-17) تضم بصفة غير شرعية الصحراء الغربية.
في هذا السياق, قرر ستة نواب ينتمون لمجموعة "Renew Europe" التي تأسست بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عقب اجراء الانتخابات الأوروبية في مايو 2019 التقدم للمفوضية الأوروبية بسؤال مكتوب نشر يوم الأربعاء بغية معرفة ماهي الاجراءات التي ستتخذها المفوضية الأوروبية و المصلحة الأوروبية للنشاط الخارجي "ضد القرار المغربي أحادي الجانب القاضي بتوسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة".
و تابع النواب بالقول "ان مطالبة المغرب بالسيادة على المياه الإقليمية الصحراوية التي يحتلها بطريقة غير شرعية تمثل اعتداء آخر صارخ على القانون الدولي".
و أوضح النواب الستة أن "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقانون البحري تنص أنه في حالة وقوع نزاع حول رسم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين دولتين, تسعى هاتين الدولتين إلى حل المسألة وديا, غير أن الوضع هنا مختلف لان الامر يتعلق بقرار فردي اتخذه المغرب".
و في نفس الموضوع , أعربت أكبر مجموعة سياسية أوروبية للبرلمان الأوروبي (الحزب الشعبي الأوروبي) عن انشغالها العميق, على لسان نائبها الاسباني غابريال ماتو. و تناول هذا النائب من جزر الكناري الكلمة خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي, أمس الثلاثاء, لأجل مطالبة المفوضية الأوروبية بالعمل" بشكل حثيث, لأجل تثبيط كل نية أحادية الجانب من للمغرب في توسيع مياهه الاقليمية".
و ألح السيد ماتو على ان الاتحاد الأوروبي لا يقبل" هاته المناورات التي تعد"خرقا للقانون الدولي و لعديد قرارات منظمة الأمم المتحدة".
و يأتي هذا الاستنطاق, بضعة أيام فقط , بعد أن أعربت نائب رئيس البرلمان الأوروبي, الفنلندية عايدي هوتالا, عن دهشتها عقب سحب "فريد" من طرف الجهاز التنفيذي لجواب خطي لمفوض الزارعة, يانوش فويتشوفسكي, مما يؤكد لزوم وسم المنتجات التي يكون منشأها الصحراء الغربية.
و قام من جديد النائب الأوروبي الاسباني, ميغال أوبان كريسبو, بمخاطبة المفوضية الأوروبية, أمس الثلاثاء, بخصوص هذا الموضوع, من خلال مقارنة مع الممارسة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي ازاء وارداته القادمة من شمال قبرص و المستوطنات الاسرائيلية.
و يأتي تجدد اهتمام البرلمان الأوروبي بالقضية الصحراوية بالتزامن مع استنطاق خطي للمفوضية, بمبادرة من النائب الأوروبي الألماني قيدو رايل, حول رد فعله على تقرير خاص لمجلس المحاسبة الأوروبي المعنون " دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب: محدودية النتائج الى حد الأن".
و تساءل النائب الألماني سيما حول الأسباب التي تبرر عدم وجود "رقابة أو محاسبة فعالة" حول الدعم المالي للاتحاد الأوربي للمغرب و الشروط ذات الصلة باحترام حقوق الانسان.