الفصل في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بعد استشارة المتعاملين الاقتصاديين والخبراء

تعتزم وزارة التجارة فتح استشارات موسعة مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد الفصل في إمكانية إقامة منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية, حسبما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, وزير التجارة كمال رزيق.
وأوضح السيد رزيق في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الختامية للقاء الحكومة بالولاة, أن دائرته الوزارية "ستنظم الأسبوع القادم ورشة بقصر المعارض سيحضرها المتعاملون الاقتصاديون لتقييم الاتفاقيات سارية المفعول سواء مع الاتحاد الاوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر او الاتفاق التفاضلي مع تونس بالإضافة إلى مشروع المنطقة الحرة القارية الإفريقية".
وأضاف بأن هذه الورشة ستسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه المناطق لتتوسع المشاورات بعدها الى الخبراء قبل تقديم التوصيات النهائية إلى الحكومة.
وتابع بالقول بأن "الحكومة هي التي ترى ما هو واجب القيام به والفصل إذا كنا سنجري في سبتمبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الاوروبي) ام أن هناك إمكانية عدم النظر (..) سوف نرى كل ذلك، لكن تأكدوا بأننا سندافع على المصلحة الجزائرية أينما كانت".
يذكر ان الجزائر مرتبطة باتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي تم توقيعه في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005.
ويقضي هذا الاتفاق بتفكيك جمركي تدريجي إلى غاية إنشاء منطقة تبادل حر في 2020.
غير أن بيانات التجارة الخارجية للجزائر تشير إلى هيمنة السلع الاوروبية في المبادلات التجارية البينية في مقابل صادرات جزائرية ضعيفة.