مواد وتجهيزات الري: منح الأفضلية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية

أعلن وزير الموارد المائية ، أرزقي براقي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن منح الافضلية للمنتوج الوطني المتعلق بمواد وتجهيزات الري في الصفقات العمومية و منع استيراد تلك المنتجة محليا.
و افاد السيد براقي في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول ترقية الإنتاج الوطني لمواد و تجهيزات الري أن "تطوير الانتاج الوطني هو من اولويات الحكومة و ان قطاعه سيعمل على تشجيع الاستثمار في مجال صناعة و انتاج مواد و تجهيزات الري قصد رفع حجم الإنتاج الوطني و تقليص الاستيراد في هذا المجال".
وأوضح الوزير ان تشجيع الاستثمار في مجال انتاج مواد و تجهيزات الري سيكون من خلال "منح الأفضلية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية‘‘.
ووفقا للمادة 83 من قانون الصفقات العمومية ساري المفعول فانه "يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة المنتجات ذات المنشأ الجزائري و /أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون فيما يخص جميع الصفقات العمومية (...)".
وإلى جانب منح الأفضلية في الصفقات العمومية، قال السيد براقي انه سيتم "منع استيراد مواد و تجهيزات الري التي تصنع محليا".
وفي هذا الصدد، اوضح الوزير انه فيما يخص قنوات نقل المياه ليس هناك اي مشكل بحيث يتم صناعتها محليا بشكل يلبي طلب السوق الوطنية و بالتالي لا يتم استيرادها.
وبالمقابل، تعرف صناعة تجهيزات الري الأخرى على غرار الصمامات و المضخات "نقصا" في الانتاج على المستوى الوطني، علما ان هناك شركتين فقط لانتاج هذه التجهيزات،حسب السيد براقي.
وفي هذا الصدد، دعا ذات المسؤول المستثمرين الجزائريين لولوج مجال إنتاج تجهيزات الري التي تعرف نقصا في الإنتاج محليا مؤكدا ان قطاعه سيقوم بمرافقتهم لرفع حجم الانتاج الوطني من هذه التجهيزات.
كما دعا منتجي مواد و تجهيزات الري الى رفع نسبة الادماج للوصول الى منتوج جزائري بنسبة 100 بالمائة مشيرا الى ان مشكل الجودة و التنافسية غير مطروح بالنسبة للمنتوج الوطني في مجال الري .
كما شجع مختلف ممثلي الشركات المنتجة لمواد و تجهيزات الري على الاستثمار في التقنيات التي تسمح بالاقتصاد في استعمال المياه بغية تقليص الاعباء على قطاع الموارد المائية.
و كان اليوم الاعلامي المنظم من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري فرصة للتعرف عن قرب على مصنعي تجهيزات الري على غرار قنوات الالياف الزجاجية و المضخات و الصمامات .
كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة مراقبة جودة مواد و تجهيزات الري المنتجة محليا سواء على مستوى وحدات الانتاج او في ورشات انجاز الاشغال.
وفي هذا الاطار، افاد وزير الموارد المائية ان دائرته الوزارية تعكف حاليا على انجاز دليل يضم مختلف المناهج و المقاييس العالمية التي تدخل في مجال انتاج مواد و تجهيزات الري.
وأكد على دور الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري في مراقبة معايير المطابقة و الجودة لمختلف المواد و التجهيزات الى جانب مرافقة المنتجين المحليين لتحسين منتجاتهم وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
من جهته، قال الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري ، ايت علي محمود ان المهمة الرئيسية لهيئته تتمثل في مراقبة جودة و مطابقة مواد و تجهيزات الري بداية من مرحلة الانتاج و صولا الى مرحلة التشغيل.
وقال السيد ايت علي ان تسربات المياه عبر القنوات لا علاقة له بجودة هذه الاخيرة مؤكدا أن هناك امكانيات وطنية مهمة لإنتاج مواد و تجهيزات الري حسب المعايير الدولية و يمكنها منافسة تلك المصنوعة في الخارج.
وأوضح ان هناك حوالي 30 مؤسسة عمومية و خاصة تشتغل في مجال إنتاج مواد و تجهيزات الري.
ومن بين المؤسسات المشاركة في لقاء اليوم ، هناك شركة مغرب بايب اندستري لصناعة قنوات الالياف الزجاجية.
وحسب الشروحات التي قدمها مسيرها، السيد بعلي الخير، فان هذه الشركة تنتج و توزع الالياف الزجاجية حيث بلغت قدرتها الإنتاجية 500 كلم من الانابيب سنويا ونسبة ادماج 65 بالمائة .
ويتم انتاج هذا النوع من الانابيب طبقا لتقنيات تمزج المواصفات الميكانيكية الحديثة لأنابيب الحديد للتآكل و تعتبر حلا مثاليا لمختلف الاستخدامات.
وتخضع مواصفات أنابيب الالياف الزجاجية لمعايير الجمعية الأمريكية لاختبار المواد و المنظمة الدولية للمعايير و المعايير البريطانية.
وأكد ممثل هذه الشركة ان المستثمر في مجال مواد و تجهيزات الري ينتظر من السلطات المعنية منحه فرصة في انجاز المشاريع بدلا من منحها للشركات الأجنبية مع التأكيد على ضمان الجودة.