قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين

شرع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد ظهر يوم الخميس، في الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، وذلك بعد التماسات النيابة العامة.
وقد تداول أمام هيئة المحكمة محامو عدد من المتهمين الذين تمت جدولة مرافعاتهم اليوم، فيما سيرافع البقية في الجلسات المبرمجة خلال الأسبوع المقبل.
وبهذا الصدد، نفت هيئة دفاع الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان كل التهم الموجهة لموكلها مطالبة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد ببراءة المتهم.
بينما طلبت هيئة دفاع الوزيرة والوالي السابقة يمينة زرهوني بالبراءة. كما تم الاستماع إلى محامي بعض المتهمين الذين طلبوا تأييد الحكم بالبراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. ويتعلق الأمر بكل من مقرواي حسيبة وبوجميعة كريم وهما إطاران سابقان بوزارة الصناعة، وكذا رجال الأعمال نمرود عبد القادر والإخوة سماي، بالإضافة إلى طلب البراءة والغاء الحكم السابق في حق شايد حمود وهو أمين مال الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، وفي حق حاج سعيد وهو سائق رجل الأعمال علي حداد.
يذكر أن ممثل الحق العام كان التمس في الفترة الصباحية، 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين يوسف يوسفي و محجوب بدة و 10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان و نورية يمينة زرهوني و رجال الأعمال محمد بايري و أحمد معزوز و علي حداد و حاج مليك السعيد.
كما تم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور و رجلي الاعمال عرباوي حسان و فارس سلال، و كذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي و تيرة أمين و 5 سنوات في حق شايد حمود، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.
يذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني أدينت ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.