صيد بحري: إجراءات للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد على مهنيي القطاع

أقر قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدلية يوم الأحد بالجزائر عدة إجراءات للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التدابير المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد على المهنيين.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار الاجتماع التشاوري الذي ترأسه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي صبيحة اليوم, باستخدام تقنية الاجتماع -عن بعد (محاضرة-فيديو) مع ممثلي المهنة ومسؤولي قطاع الصيد البحري.
وخصص الاجتماع لتقييم المعوقات والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التدابير المعززة المتخذة على المستوى الوطني منذ 23 مارس 2020 في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد ودراسة الآثار الأولى وكذا المبادرات الجاري العمل بها عبر غرف الصيد البحري وتربية المائيات والمديريات المحلية في الولايات للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتدابير المتخذة على مهنيي القطاع, خاصة البحارة الصيادين غير الأجراء والعاملين بالحصة على مستوى الموانئ التي عرفت خلال الأسبوع الماضي توقفا للنشاط.
وتقرر في هذا الإطار إنشاء خلية متابعة ويقظة على مستوى كل ولاية, تكلف بتجنيد مجهزي سفن الصيد البحري للمساهمة بالتكفل بالحد الأدنى من احتياجات البحارة الصيادين المسجلين على مستواهم, وحشد وتنسيق آليات التضامن بين القطاعات الناشطة على المستوى المحلي لصالح هؤلاء المهنيين.
كما تتكفل الخلية بتحسيس مجهزي السفن والوكلاء والمتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم من أجل الشروع عبر الغرف المهنية في إجراءات تضامن مع البحارة والمهنيين الذين يجب حصرهم والذين تأثروا بتوقف أنشطتهم, واقتراح كافة الإجراءات العامة والمحلية للتخفيف من آثار هذا الوضع.
وأشار السيد فروخي في هذا الجانب إلى الطابع الاستثنائي لهذا الوضع على المستويين الوطني والقطاعي, حيث عبر باسمه وباسم مسؤولي القطاع عن دعمه الكامل وتضامنه مع البحارة الصيادين والمهنيين المتأثرين اجتماعيا واقتصاديا من هذا الوضع الخاص.
ووجه الوزير نداء إلى جميع مجهزي السفن والوكلاء والمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني, من أجل اتخاذ مبادرات على مستوى الولايات الساحلية والقارية للمساهمة في تقديم مساعدة ملموسة عاجلة وتضامنية مع أسر البحارة الصيادين الذين يواجهون صعوبات.
كما دعا الوزير جميع المهنيين للمشاركة بكل وسائل الاتصال المناسبة في برامج العمل التي سيتم تنفيذها على مستوى كل ميناء وموقع نشاط وإنزال, وربط الاتصال مع الخلايا الولائية المنصبة لهذا الغرض على مستوى مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية.
وطمان السيد فروخي المهنيين بأن القطاع سيتخذ جميع التدابير الممكنة, من أجل تجاوز هذه الفترة الصعبة داعيا إياهم إلى مواصلة أخذ الحيطة والحذر واحترام التدابير الوقائية السارية.
يذكر أن الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية محاصرة الوباء حفاظا على صحة المواطنين, قد أسفرت عن التوقف المؤقت لنشاطات عدة شعب مهنية ونشاطات اقتصادية.