كورونا : إطارات ومستخدمو عدة قطاعات يتبرعون لصندوق التضامن كوفيد-19

أعلنت عدة هيئات ووزارات المساهمة في الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجزائر بالتبرع برواتب اطاراتها وموظفيها التي سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة لهذا الغرض.
وحسب ما جاء في بيان وزارة العدل فقد "قرر قضاة المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية، المحاكم والمحاكم الادارية بمختلف رتبهم ووظائفهم المشاركة في الحملة التضامنية الواسعة التي يعيشها المجتمع الجزائري والرامية الى المساهمة في مواجهة وباء كورونا بالتبرع بجزء من رواتبهم الشهرية".
كما انضم الى هذا المسعى إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومديرو المؤسسات العقابية.
ويرمي العاملون بقطاع العدالة من هذا العمل التضامني--يضيف البيان-- الى "الحد من اثار الازمة الصحية التي تعرفها بلادنا خاصة بعض فئات المجتمع سيما الهشة منها كما يشكل سندا لمجهودات السلطات العامة الهادفة الى التخفيف من حدة هذه الازمة".
ومن جانبهم استجاب عمال واطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لنداء المساهمة في المجهود الوطني الرامي لمواجهة هذه الجائحة العالمية والتخفيف من اثارها،من خلال تبرعهم بجزء من رواتبهم حيث سيتم اقتطاع من 15 الى 30 يوم من رواتب المدراء العامين، من 7 الى 10 أيام بالنسبة للمدراء المركزيين، المساعدين المستشارين والمدراء الولائيين ويوم واحد بالنسبة لباقي العمال.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه حرصا منها على المساهمة في هذه المجهودات فقد تم وضع تحت تصرف وزارة الصحة كافة الاطباء التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء والمقدر عددهم 1000 طبيب موزعين عبر كافة التراب الوطني.
ومساهمة من المجلس الإسلامي الأعلى في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات هذه الأزمة الصحية على الجبهة الإجتماعية ارتأى اطارات المجلس الإسلامي الأعلى، التبرع بشهر من رواتبهم.
من جهتها، قررت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي التبرع براتبها الشهري. كما تبرع اطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بجزء من راتبهم الشهري لنفس الغرض.