إنشاء صندوق استثمار لدعم الانظمة البيئية للأنشطة الانتاجية

سيتم قريبا إطلاق صندوق استثماري لتمويل المشاريع التي تدعم الانظمة البيئية للأنشطة الانتاجية في الجزائر, حسبما أعلنه الاربعاء وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة, ياسين جريدان.
وصرح السيد جريدان في حصة على أمواج الاذاعة الوطنية "أطلقنا مع البنوك مشروع إنشاء صندوق استثماري سنجسده في الايام المقبلة" مضيفا بان هذا الصندوق "سيساعد على خلق انظمة بيئية متكاملة تسمح للمتعامل بديمومة نشاطه وتطويره".
ويختلف هذا الصندوق عن مختلف أجهزة دعم مشاريع الشباب الموجودة, من حيث اهتمامه بدعم الانشطة الانتاجية في مختلف مراحلها وفي جميع حلقاتها المرتبطة بها عوض الاكتفاء بإنشاء مؤسسات وتركها تواجه وحدها صعوبات التموين والتسويق والتوزيع وغيرها.
وسيركز هذ الصندوق تمويلاته على قطاعات الفلاحة والصناعات التحويلية والمناولة, حسب الوزير.
وعن طريقة التمويل, اوضح السيد جريدان أنها ستكون في شكل مساهمات وفق مبدأ 51/49 بالمائة بين صاحب المشروع الذي تكون له حصة الأغلبية والصندوق.
وأكد الوزير أن الصندوق حصل على الاعتمادات اللازمة مع الاطار القانوني الخاص به مشيرا إلى انه سينطلق في النشاط فعليا في غضون "شهر أو شهر ونصف".
ويختلف هذا الصندوق عن صندوق دعم المؤسسات الناشئة الذي استكمل بدوره الاجراءات القانونية الأولية لإنشائه وهو ينتظر الحصول على اعتمادات بورصة الجزائر والبنك المركزي قبل إطلاقه.
نحو ادماج التمويل الاسلامي في جهاز "أنساج"
أما عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "انساج" التي الحقت بدائرته الوزارية مؤخرا, كشف الوزير عن إعادة صياغة نظام عملها أخذا بعين الاعتبار المشاكل التي وقعت فيها سابقا المؤسسات التي انشئت بواسطة هذا الجهاز فضلا عن مراجعة نظام التمويل من خلال إدماج منتجات الصيرفة الاسلامية كالمرابحة.
وفي سياق حديثه عن التدابير الموجهة لدعم المؤسسات الناشئة, اوضح السيد جريدان أن دائرته الوزارية عرضت على مجلس الوزراء عدة مقترحات من بينها مراجعة قانون الصفقات العمومية بشكل يمنح الافضلية للمؤسسات الناشئة للمشاركة في انجازها.
من جهة أخرى, كشف عن الشروع قريبا في إحصاء المؤسسات الناشئة التي بإمكانها المساهمة في رقمنة الادارة التي تشكل أحد اولويات الحكومة لمرحلة ما بعد وباء كورونا.
وصرح قائلا: "المؤسسات الناشئة اثبتت جدارتها خلال الجائحة...لذلك ستكون هناك عملية تثمين لهذه المؤسسات في مرحلة ما بعد الوباء لاسيما من خلال إطلاق منصة مع وكالة دعم وتطوير الرقمنة, قصد جمع بيانات جميع المؤسسات الناشئة التي لها صلة بالادارة الالكترونية برقمنة الادارة".
وأضاف في هذا السياق بأن "رقمنة الادارة اصبحت الآن سياسة دولة وليس مجرد مبادرات مؤسساتية وستمنح الاولوية في تطويرها للمؤسسات الناشئة".
وعن التجارة الالكترونية الذي اعتبرها "القاطرة الامامية لتطوير الاقتصاد الرقمي", أكد الوزير بأن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تطوير هذا النمط من المعاملات كاشفا عن التحضير لإطلاق الدفع بواسطة الهاتف النقال "في غضون أشهر" بعدما تم مؤخرا اقتناء محطة للدفع الالكتروني عن طريق النقال وربطه بالحساب البنكي.