ورقلة : استلام حصة أولى من الأكسجين الطبي السائل

وضعت الاربعاء حصة أولى من الأكسجين الطبي السائل مجانا تحت تصرف مؤسسات استشفائية بولاية ورقلة من طرف مؤسسة ''كالغاز ألجيري" الخاصة، وذلك في إطار المبادرات التضامنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفاد مدير الوحدة المحلية للمؤسسة.
وتوجه هذه الحصة الأولى المتكونة من 22.000 لتر من الأكسجين الطبي السائل لتعزيز مخزون عدد من المنشآت الصحية بالولاية من هذه المادة الحيوية لمواجهة هذه الجائحة، ويتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف" والمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل"عمر بوخريس" بعاصمة الولاية، بالإضافة إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية "المجاهد حسين آيت أحمد" بحاسي مسعود، كما أوضح ل"وأج" نجيب خديم.
وكانت "كالغاز ألجيري" قد عبرت عن رغبتها في تقديم كميات مجانية من الأكسجين الطبي السائل الذي يستجيب للمعايير الدولية، لتلبية احتياجات للمستشفيات العمومية المحتملة من هذه المادة الضرورية في التكفل بالمرضى، يضيف ذات المتحدث. وتأتي المبادرة الثانية من نوعها بولاية ورقلة بعد ولاية الأغواط، حيث ستتبعها سلسلة من العمليات المماثلة لفائدة منشآت صحية أخرى، سيما على مستوى الولاية المنتدبة تقرت (160 كلم شمال ورقلة) وشرق وجنوب- غرب البلاد على وجه الخصوص، حسب السيد خديم.
ومن جانبه أبرز المدير الولائي للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, فاضل مصدق أهمية هذا النوع من المبادرات الإنسانية في تعزيز التضامن الوطني خاصة في الأزمات. وبدوره رحب مدير الصناعة والمناجم بولاية ورقلة جمال الدين تامنطيط بهذه العملية ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين في هذه الهبة التضامنية الوطنية التي تبرز "القيم النبيلة لدى الجزائريين في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن".
وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لوحدة "كالغاز ألجيري" المتواجدة بإقليم بلدية الرويسات بمحاذاة الطريق الوطني رقم-49 الرابط بين ولايتي ورقلة وغرداية 250 متر مكعب من الأكسجين و 400 متر مكعب من النيتروجين المسال، حيث يتم استخدام هذه المواد في عديد قطاعات النشاط، على غرار الصناعة والصحة، وفقا لمسؤولي الشركة.
وتعتبر ''كالغاز ألجيري ''التي جاءت لتعزز شعبة الغاز الصناعي في الجزائر، شركة جزائرية جديدة تابعة لمجمع K3A التي تقوم من خلال وحدتيها بورقلة والأغواط بإنتاج وتسويق وتوزيع الغازات الهوائية في جميع ربوع الوطن، وتلتزم بموجب سياستها التنموية للتوجه نحو التصدير، كما أشير إليه.