مجلس الأمة: استئناف الجلسات العامة المخصصة لدراسة ومناقشة قانون المالية التكميلي 2020 يوم الاثنين

عقد مكتب مجلس الامة اليوم الاحد اجتماعا، خصصه لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المخصصة لدراسة ومناقشة قانون المالية التكميلي 2020 و التي تقرر استئنافها بداية من يوم غد الاثنين، كما درس الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه و كذا عملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس الى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات على الساحة الوطنية.
وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع --الذي ترأسه رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل وكان موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، قرر "إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية (مباشرة بعد وروده من المجلس الشعبي الوطني )، واستئناف الجلسات العلنية ابتداء من مساء يوم الاثنين الفاتح جوان 2020 ،على أن تستمع اللجنة المختصة، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة نفس اليوم إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع".
أما جلسة يوم الثلاثاء 02 يونيو ( الفترة الصباحية ) فستخصص --حسب البيان -- "لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون، يليه تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ، ثم رد وزير المالية على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس على أن يعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد عشية يوم الثلاثاء 02 جوان 2020"، كما تقرر ايضا برمجة "جلسة صبيحة يوم الخميس 04 جوان 2020 ، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة".
وأشار ذات المصدر أنه بعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه ، "قرر مكتب المجلس إحالة ستة (6) أسئلة شفوية وأربعة (4) أسئلة كتابة على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة".
أما في ما يتعلق بمسألة تجديد أجهزة وهياكل مجلس الأمة، فقد وجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خلال هذا الاجتماع، رؤساء المجموعات البرلمانية الى ضرورة وآنية مباشرة العملية و التقيد الصارم بإجراءات السلامة الصحية، وموافاة المصالح المعنية حين الانتهاء من العملية، بقوائم ممثليها في هذه الهياكل، من أجل برمجة جلسة التنصيب.
وبخصوص "محتوى الأشرطة الوثائقية التي بثتها وتناقلتها أبواق إعلامية عمومية فرنسية بشأن الجزائر، فقد أعرب مكتب المجلس عن "استنكاره الشديد واستهجانه البالغ لما تضمنته من تلفيقات وكذب واستنتاجات خاطئة، وإذ يندد بهذه الانحرافات الخطيرة، فإنه يهيب بالمواطنات والمواطنين بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ النوفمبرية، ضمانا لحاضر البلاد ومستقبلها".
ودعا مجلس الامة في هذا الاطار إلى "رص الصف الوطني ومزيد من التماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد"، مؤكدا بأن هذه الجهات "لم ترق لها الخطوات التي تخطوها الجمهورية الجديدة بعزم وثبات بقيادة رئيس الجمهورية نحو التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة لمواطنيها المعبر عنها في الحراك الشعبي في إطار الوفاء المستمر لمثل ومبادئ بيان أول نوفمبر".
وبخصوص الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد، فقد جدد المجلس "ثقته الكاملة في التدابير المتخذة من طرف الدولة للحد من انتشار الوباء"، آملا في "تواصل المنحنى التنازلي لحصيلة الإصابات الناجمة عن تفشي وباء کوفيد-19".