الري الفلاحي: التوقيع على قرار إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتطوير الزراعات الصحراوية

تم يوم الثلاثاء بالجزائر التوقيع على قرار وزاري بقضي بإنشاء لجنة مشتركة دائمة تتشكل من اطارات قطاعي الفلاحة والموارد المائية تسهر على متابعة و مرافقة عمليات حشد الموارد المائية لتطوير الزراعات الصحراوية التي تراهن عليها الحكومة في مخطط عملها لضمان الأمن الغذائي و الحد من الواردات .
وقد تم التوقيع على هذا القرار الوزاري القاضي بإنشاء هذه اللجنة وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري و وزير الموارد المائية براقي ارزقي خلال لقاء تشاوري نظمته الوزارتين بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالزراعة الصحراوية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع المساحات المسقية بولايات الجنوب.
و من ضمن المهام الموكلة لهذه اللجنة السهر على تنفيذ القرارات المتخذة لا سيما فيما يتعلق بتحديد المحيطات الفلاحية المزمع استحداثها و كذا تقييم مدى مساهمة موارد المياه الجوفية ووضع تنظيم يسمح باستغلالها.
و قال أن جهود تعبئة الموارد المائية و العمل على مجابهة للتغيرات المناخية يجب أن تدعم ببرنامج تعميم استعمال أحدث تقنيات الري و أحسن تنظيم للنشاط الفلاحي لتحكم أفضل في المنشآت المنجزة و الموارد المائية.
و أكد في ذات السياق على ضرورة الانتقال من الأساليب التقليدية القديمة في الزراعة إلى الأساليب الحديثة أي التوجه نحو تقنية ( فلاحة 2.0 ) التي تفرضها الظروف الحالية و الامكانات المتاحة.
كما ذكر بالقفزة النوعية التي عرفتها ولايات الجنوب من حيث المساهمة في تغطية الحاجيات الوطنية من الانتاج الفلاحي بفضل توسيع الرقعة الفلاحية المسقية التي عرفت منذ سنة 2000 زيادة قدرها 200.000 هكتار أي بمعدل 10.000 هكتار سنويا.
و قال ان هذه الحصيلة الإيجابية تمت عن طريق الدعم القوي للدولة في عمليات حفر الابار في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية حيث تم احصاء انجاز 18.000 نقب و 70.000 بئر.
وأضاف أنه بالرغم من هذه النتائج الكبيرة الا انه تم تسجيل بعض النقائص التي تؤثر سلبا على الموارد المتاحة منها ضعف استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه و الاستعمال الفردي للآبار (80?) و عدم التكفل بعملية الصرف للمحافظة على التربة.
من جانبه ثمن الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية و الجبلية، فؤاد شهات إنشاء هذه اللجنة المشتركة التي تسهر على حشد الموارد المائية لصالح الزراعة الصحراوية مضيفا ان هذه الخطوة من شأنها خلق زراعة جديدة بالجنوب على غرار زراعة قصب السكر و عباد الشمس.
وقد تم التوقيع على هذا القرار الوزاري القاضي بإنشاء هذه اللجنة وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري و وزير الموارد المائية براقي ارزقي خلال لقاء تشاوري نظمته الوزارتين بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالزراعة الصحراوية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع المساحات المسقية بولايات الجنوب.
و من ضمن المهام الموكلة لهذه اللجنة السهر على تنفيذ القرارات المتخذة لا سيما فيما يتعلق بتحديد المحيطات الفلاحية المزمع استحداثها و كذا تقييم مدى مساهمة موارد المياه الجوفية ووضع تنظيم يسمح باستغلالها.
و قال أن جهود تعبئة الموارد المائية و العمل على مجابهة للتغيرات المناخية يجب أن تدعم ببرنامج تعميم استعمال أحدث تقنيات الري و أحسن تنظيم للنشاط الفلاحي لتحكم أفضل في المنشآت المنجزة و الموارد المائية.
و أكد في ذات السياق على ضرورة الانتقال من الأساليب التقليدية القديمة في الزراعة إلى الأساليب الحديثة أي التوجه نحو تقنية ( فلاحة 2.0 ) التي تفرضها الظروف الحالية و الامكانات المتاحة.
كما ذكر بالقفزة النوعية التي عرفتها ولايات الجنوب من حيث المساهمة في تغطية الحاجيات الوطنية من الانتاج الفلاحي بفضل توسيع الرقعة الفلاحية المسقية التي عرفت منذ سنة 2000 زيادة قدرها 200.000 هكتار أي بمعدل 10.000 هكتار سنويا.
و قال ان هذه الحصيلة الإيجابية تمت عن طريق الدعم القوي للدولة في عمليات حفر الابار في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية حيث تم احصاء انجاز 18.000 نقب و 70.000 بئر.
وأضاف أنه بالرغم من هذه النتائج الكبيرة الا انه تم تسجيل بعض النقائص التي تؤثر سلبا على الموارد المتاحة منها ضعف استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه و الاستعمال الفردي للآبار (80?) و عدم التكفل بعملية الصرف للمحافظة على التربة.
من جانبه ثمن الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية و الجبلية، فؤاد شهات إنشاء هذه اللجنة المشتركة التي تسهر على حشد الموارد المائية لصالح الزراعة الصحراوية مضيفا ان هذه الخطوة من شأنها خلق زراعة جديدة بالجنوب على غرار زراعة قصب السكر و عباد الشمس.