نتائج مبهرة في الإنتاج الفلاحي بولايات الجنوب

رغم النقائص والعوائق المسجلة

استفادت مؤخرا ولايات الجنوب من إنجاز مليون و300 ألف هكتار من المساحات الزراعية، المقدرة بمليوني هكتار، كون أن هذه الولايات تساهم بقيمة 660 مليار دج في الإنتاج الفلاحي، بما يقارب 22 من المائة من قيمة الإنتاج الوطني.
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال الملتقى الجهوي للجنوب لتقييم البرنامج الوزاري المشترك للري الفلاحي، الثلاثاء،المنعقد بقاعة المحاضرات لمقر ولاية غرداية، تحت رعاية وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الموارد المائية، والطاقة، وبإشراف والي الولاية، بحضور إطارات ومسؤولي القطاعات المعنية، وأضاف ذات المسؤول أنه يعوّل كثيرا على ولايات الجنوب في الاقتصاد الفلاحي، وقد قدمت أكثر من 520 ألف هكتار للمستثمرين، منها 230 ألف هكتار لا زالت تراوح مكانها، فيما انطلقت أزيد من 100 ألف هكتار في الإنتاج، مما دفعت دائرته الوزارية لإيجاد المناخ المناسب لجعل الجنوب قطبا لتصدير المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن مساحات الأراضي الفلاحية المسقية في الجنوب بلغت 390 ألف هكتار، بزيادة 200 ألف هكتار مقارنة بسنة 2000، معتبرا الملتقى وقفة لتقييم ومتابعة البرنامج المسطر في قطاع الفلاحة، الرامي إلى تحقيق الإنتاج الفلاحي المنشود، من خلال القيام بمتابعة ميدانية وتقييم شهري للواقع الفلاحي وبالتنسيق مع مختلف الشركاء.
ومن جهته الأمين العام لوزارة الموارد المائية بلقاصد بالحاج صرح أنه تم تسجيل ما بين سنة 2000 و2016 إنجاز أكثر من 200 ألف هكتار من المساحات المسقية، بمعدل 12 ألف هكتار سنويا، مضيفا أن تنفيذ البرنامج المسطر لا زال متواصلا لتوفير ما بين 300 و600 ألف هكتار في الجنوب، وأوضح نفس المتحدث أن وزارته وضعت برنامجا خاصا للاستعمال العقلاني للمياه، وآخر خاصا بحفر آبار جديدة، من أجل دعم التنمية الفلاحية في الجنوب، مضيفا أنه بالإمكان استغلال 5 ملايير م3 من مياه الآبار سنويا، إلا أنه يتم استغلال سوى 2 ملايين و500 م3 في الوقت الحالي، في ظل توفر منطقة الجنوب على 100 بئر في المركب القاري، منها 52 بئرا في الفلاحة، واعتبر ذات المسؤول الملتقى بمثابة تكاثف جهود بين ثلاثة قطاعات، تسعى إلى توسيع المساحات المسقية، وفي نفس الوقت ترشيد استهلاك المياه، حسب كل منطقة وطبيعة منتوجاتها.
ورغم تسجيل قطاع الري الفلاحي بالجنوب نتائج إيجابية، وفي ظل الدعم المستمر المقدم من طرف الدولة، إلا أنه عرف نقائص أثرت سلبا على الموارد المتاحة، وتتعلق بضعف الأنظمة المقتصدة للمياه، حيث يوجد حوالي 67 من المائة من المستثمرين يستعملون السقي التقليدي، إضافة إلى الاستعمال الفردي للآبار بنسبة 80 من المائة، إلى جانب صعوبة توصيل الكهرباء لبعض المستثمرات الفلاحية، مما تشكل تحديا أمام الجهات المختصة لإيجاد سبل تعزيز الإنتاج الفلاحي، الذي يعد أحد أبرز الركائز للاقتصاد الوطني.