الأزمة في مالي: بعثة "الايكواس" يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية

اقترحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" التي تجري مهمة الوساطة في مالي بين الحكومة والمعارضة، من اجل التوصل الى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، تشكيل فوري لحكومة وحدة وطنية، وإنشاء محكمة دستورية جديدة قائمة على "قاعدة توافقية".
وفي بيان نشرته وساطة "الايكواس" اليوم الأحد -في ختام مهمة استغرقت 4 أيام في مالي برئاسة رئيس نيجيريا السابق جونثان غودلاك-، طرحت الايكواس جملة من المقترحات للخروج من الازمة تبدأ من اعادة هيكلة المحكمة الدستورية على أساس التوافق، وحل الخلاف حول 31 مقعدا في الجمعية العامة، و تشكيل فوري لحكومة وحدة وطنية قائمة على قاعدة توافقية، مع الاخذ بعين الاعتبار مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأرغم إصرار حركة 5 يوليو- تجمع القوات الديمقراطية /أم 5 - ار اف بي/ على رحيل الرئيس أبو بكر كيتا- وفد المساعي الحميدة لتجمع "ايكواس" على تمديد مهمته ليوم الاحد، في محاولة اخرى لتقريب المواقف المتضاربة بين الحكومة و المعارضة و الدفع بالمفاوضات نحو اتفاق يفضي الى نزع فتيل التوتر والتوصل الى تسوية.
و واصلت الوساطة، لقاءات مع الاطراف المعنية، حيث أجرت أمس في سياق مشاوراتها، اجتماعات رسمية و أخرى جرت "في تكتم"، من بينها اجتماع الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كايتا و مع زعيم المعارضة الامام محمد ديكو، و عدد من الشخصيات النافذة و ائتلاف المعارضة المتمثل في حركة "5 يونيو"، و ممثلين عن الأغلبية الرئاسية و المجتمع الدولي، و النواب الملغى فوزهم من طرف المحكمة الدستورية، و ذلك للدفع بمسار المفاوضات للخروج من هذه الازمة، حسبما أعلنته وسائل إعلام محلية.
ويطالب قادة المعارضة برحيل الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، ضمن مطالب أخرى من بينها إلغاء الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والإفراج الفوري عن زعيم المعارضة سومايلا سيسي.
وأعتبر أحد زعماء المعارضة شوكل كوكلا ميغا أمس، أن مقترحات (ايكواس) "كانت بعيدة عن تطلعات الشعب، إذ تجعل من الأزمة أو تختزلها في أزمة انتخابية، و هي أكبر من ذلك"، وفق تعبيره.
وتأتي وساطة "إيكواس" في ظل هدوء الأوضاع في البلاد بعدما عرفت العاصمة باماكو أعمال عنف خلفت قتلى و جرحى.
وتأججت الاضطرابات السياسية في مالي منذ إجراء انتخابات تشريعية متنازع على نتيجتها، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوتر، و تبعاته على أمن و استقرار منطقة الساحل الافريقي التي تعد من أكثر المناطق هشاشة، و التي تواجه سلسلة من التحديات الامنية و الاقتصادية.
وفي خضم هذه الاحداث، أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، "إنه على "كامل استعداد للعمل من أجل تهدئة سريعة للوضعية"، معلنا عن حل المحكمة الدستورية، في محاولة لامتصاص غضب الشارع. لكن هذا لم يوقف المعارضة المتزايدة ضده ، في ظل استياء لدى مواطنيه من "عجز" السلطات في مواجهة تدهور الوضع الامني شمال ووسط البلاد، و فشلها في معالجة المشاكل الاجتماعية و"الركود الاقتصادي"، حسب وسائل الاعلام المحلية.