الرئيس تبون يكلف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالوساطة بين الحكومة و المتعاملين الاقتصاديين

كلف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد, المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين و بأن يكون خلية يقظة لمتابعة تنفيذ مخرجات ندوة الانعاش المنعقدة الأسبوع الماضي.
و في ختام اجتماع المجلس, الذي خصص لدراسة بعث أنشطة قطاعية في اطار المقاربة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة, أمر الرئيس تبون الحكومة بالسهر على ترجمة قرارات و توصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي, التي انعقدت بالعاصمة يومي 18 و 19 أوت الجاري, ميدانيا، حتى "لا تبقى حبرا على ورق" معتبرا أن "مصير البلاد متوقف على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة", حسب ما جاء في بيان للرئاسة.
كما أمر بتقديم تقييم أولي لمدى تطبيق هذه القرارات و التوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهر و تقييد إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محددة.
و كلف السيد تبون وزراء المالية و التجارة و الصناعة بتحديد طبيعة الشباك الوحيد (الذي تقرر انشاؤه لفائدة المستثمرين) و مهامه و موقعه الجغرافي على أن يكون عمليا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر و يقتصر على الاستثمارات الكبرى.
و بالنسبة للمؤسسات الناشئة و المصغرة، وتلك التي لها طابع مالي، أمر رئيس الجمهورية بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كل العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة, على أن يتم استخراج السجل التجاري لاحقا بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج مما يجعل من حملة المشاريع من الشباب بمختلف مؤسساتهم متعاملين اقتصاديين حقيقيين.
و فيما يخص قطاع المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب, دعا السيد الرئيس الى لابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد و إيلائها أهمية وبعدا اقتصاديا, من خلال التركيز على إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة تضم مختلف المهن والحرف و مرافقة وتوجيه مؤسسات أونساج التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الإندماج الاقتصادي.
كما دعا الى الاعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية في إنشاء المؤسسات المصغرة وإعطائها فرصة الولوج لسوق العمل و إعادة ضبط وتحديد المؤسسات المصغرة وفق احتياجات النظرة الاقتصادية الجديدة وتوسيع مجال مشاركة المرأة بفعالية أكثر في عالم المقاولاتية.
اقرأ أيضا : تطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة
و أوصى الرئيس تبون بتفعيل التنسيق بين المؤسسات المصغرة و الناشئة لتحقيق جدوى اقتصادية تساهم في بناء أرضية اقتصادية صلبة تلبي طموح الوصول سنة 2024 إلى مليون مؤسسة مصغرة قادرة على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة.
و قد استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى ملخص الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين, قبل الاطلاع على عروض قدمها وزراء الرقمنة و الإحصائيات، والنقل و المؤسسات المصغرة و السكن و العمران والمدينة.
و قبل اختتام الاجتماع, منح رئيس الجمهورية وزير الموارد المائية مهلة أسبوع واحد لإيجاد "حل نهائي" لتذبذب و انقطاع المياه في بعض ولايات الوطن.