الحكومة تصادق على نص تنظيمي يسمح باستمرار تخفيض نسب الفوائد البنكية لصالح المؤسسات والخواص

صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.
و يندرج مشروع هذا المرسوم -الذي صادقت عليه الحكومة أمس الأربعاء خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد- في إطار التدابير المالية المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على المتعاملين الاقتصاديين والأسر، من خلال توفير الشروط اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي ودعم أصحاب القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
وإلى جانب العرض الذي قدمه وزير المالية بخصوص هذا المرسوم التنفيذي، استمعت الحكومة إلى عرض اخر قدمه الوزير يتعلق بمشروع مرسوم رئاسي يحدد التدابير الخاصة المكيفة مع إجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته.
إقرأ أيضا: البنوك مدعوة لإعلام زبائنها بشكل أفضل بالشروط البنكية
ويهدف مشروع هذا المرسوم الرئاسي إلى "رفع القيود ذات الطابع التنظيمي التي يواجهها الآمرون بالصرف في تنفيذ التدابير الاستثنائية والاستعجالية التي اتخذت في إطار الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته"، حسب البيان.
يذكر ان اجتماع الحكومة خصص لدراسة مشاريع مراسيم رئاسية و تنفيذية تتعلق بقطاعات المالية والفلاحة والموارد المائية.