تخفيض نسب فائدة القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات والخواص المتضررين من كورونا

صادقت الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع المرسوم التنفيذي، الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية، على سبيل الاستثناء، في تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب جائحة كورونا.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير المالية المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على المتعاملين الاقتصاديين والأسر، من خلال توفير الشروط اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي ودعم أصحاب القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية .
وقد ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء اجتماعاً للحكومة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وخصّص الاجتماع لدراسة مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بقطاع المالية، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع المالية، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
وقد قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية برنامجا لتطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد.
كما قدم وزير التجارة عرضا حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
وقدم وزير الموارد المائية عرضا بخصوص إبرام خمسة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.