جراد: مشروع تعديل الدستور يشكل "قطيعة تامة" مع ممارسات الماضي

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الجمعة بمجلس الأمة، أن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل "قطيعة تامة" مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومضمونه، مشيرا إلى أنه يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديموقراطية "حقيقية".
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ووزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلون عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، أن هذا النص يعد "قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومن حيث مضمونه".
إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور
وأضاف السيد جراد بأن مشروع التعديل الدستوري يستجيب أيضا ل"تطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها".
و ذكر في نفس الوقت بخروج الشعب إلى الشارع في هبة "سلمية أصيلة" في 20 فبراير 2019، وبكل "وعي متحملا مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وصونا لأمانة الشهداء".
كما ذكر الوزير الاول بأن الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت ب"شدة وبشكل عميق" على مؤسسات الدولة جراء "الفساد الذي تحول إلى نظام حكم وأضعف اللحمة الاجتماعية"، مما جعل الدولة تجد نفسها، كما قال، في خطر من حيث سلامتها الترابية وأمنها الوطني وحتى في وحدة وطنها.
وأشار الوزير الاول إلى أن الدستور المعروض أمام اللجنة يؤسس لفصل "حقيقي" بين السلطات و"يعزز" الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح ب"الانسجام بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحريته"، فضلا عن كونه يسمح بتجسيد التزامات الرئيس في بناء "جمهورية جديدة".
كما يرمي مشروع التعديل الدستوري، يضيف السيد جراد، إلى "إصلاح شامل" للدولة ومؤسساتها ويعمل على خدمة المواطن وبناء "الثقة بين الشعب ومؤسساته".