مشروع تعديل الدستور يجسد مقاربة أكثر شمولية لتسيير شؤون الدولة

أكد الوزير الاول عبد العزيز جراد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يضع أساس مقاربة اكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة.
وأوضح السيد جراد في كلمة القاها خلال منتدى الأعمال الجزائري الاسباني, ان التعديل المقترح "يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل اوضح ويؤكد بقوة مبدا المراقبة في جميع المستويات".
كما أنه يعطي افاقا جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية ويحرر الامكانات الابداعية والمبادرة الخاصة في اطار اقتصاد اجتماعي للسوق حيث يعطي وظيفة الضبط للدولة, يضيف الوزير الاول.
اقرأ أيضا : الرئيس تبون: الدستور وثيقة مقدسة ولن يمكن لأحد تغييره للترشح لعهدة ثالثة
وذكر بان الجزائر باشرت "بحزم" منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مشروع واسعا للإصلاحات السياسية والاقتصادية مضيفا بان الرئيس يعمل على ترقية الهبة الوطنية المشروعة للشعب الجزائري يوم 22 فبراير 2019 "من اجل تمكين القوى الحية في المجتمع وبالأخص الاجيال الصاعدة من التحكم في مصير البلاد".