مهام وصلاحيات ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية تنشر بالجريدة الرسمية

صدر المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية وتحديد مهامه وصلاحيته بالجريدة الرسمية (عدد 57).
وحسب ذات النص فان الديوان يعتبر "مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة و يعد تاجرا مع الغير".
وحدد مقر هذا الديوان الذي يكون تحت وصاية وزير الفلاحة بولاية المنيعة مع إمكانية تحويله إلى مكان آخر بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير القطاع في حين انه يتم تحديد الولايات التي تدخل في مجال تدخل الديوان بموجب قرار مشترك بين وزراء الداخلية و المالية و الفلاحة و الموارد المائية.
أما فيما يتعلق بمهام و صلاحيات الديوان فان المرسوم يصفه "كأداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الزراعة الصناعية الاستراتيجية بهدف تعزيز القدرات الوطنية الزراعية و الزراعة الصناعية".
ويعنى بالزراعة الصناعية الاستراتيجية، الزراعات ذات الطابع الاستراتيجي الموجهة للتحويل من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية و التقليص من الاستيراد.
ويقوم الديوان بضمان ترقية الاستثمارات الزراعية و الزراعية الصناعية عن طريق استصلاح اراض صحراوية الى جانب ترقية المحفظة العقارية الممنوحة له من طرف الدولة على أساس دراسة مسبقة و تسييرها العقلاني.
وتحدد شروط و كيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات و حدودها و كذا احداثياتها الجغرافية بموجب قرار مشترك بين وزراء المالية و الفلاحة و الموارد المائية.
إقرأ أيضا: استخدام التقنيات الجيو- فضائية لتحديد الوعاء العقاري الموجه للزراعات الصحراوية
في هذا الإطار، يقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية المسندة اليه بتحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى للاستثمارات الزراعية و الزراعية الصناعية و يقوم بالدراسات التقنية المعمقة عن طريق مكاتب الدراسات المتخصصة.
وحسب المرسوم فان المحيطات الموجهة لاستصلاح يمنحها الديوان طبقا الإجراءات التي يحددها وزير الفلاحة.
ويقوم الديوان أيضا بتشكيل الملفات الإدارية الخاصة بالامتياز و تبليغ عقود الامتياز التي تعدها مصالح أملاك الدولة للولاية ، للمعنيين و اشهارها بالمحافظة العقارية .
وتحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز و اشهارها بالمحافظة العقارية بالنسبة لقطع الأراضي التي تمتد على ولايتين او عدة ولايات و ذلك بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والفلاحة.
وبالنسبة لحاملي المشاريع فان الديوان مكلف بمرافقتهم للحصول على المزايا المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمار .
من جهة اخرى ، يملك الديوان صلاحية تقديم طلب إلغاء عقد الامتياز لدى مصالح أملاك الدولة للولاية في حالة اخلال صاحب الإمتياز ببنود دفتر الشروط و مخطط الأعمال الخاص بمشروعه الاستثماري .
ويعتمد الديوان لبلوغ أهدافه وأدائه عدة إجراءات منها إبرام كل الصفقات و كل الاتفاقيات مع الهيئات طبقا للتنظيم المعمول به و كذا القيام بما عملية مالية أو تجارية أو دراسات او إنجازات صناعية او ما عملية تخص المنقولات او العقارات التي من شأنها أن تحسن نجاعة عمله.
وعلى صعيد التنظيم و التسيير فان الديوان يديره مجلس إدارة يرأسه وزير الفلاحة و التنمية الريفية و يتكون من ممثلين لعدة وزارات كالطاقة و المالية و الصناعة يتم تعينه لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد و كذا مدير عام مكلف بالتسيير الاداري و التقني و المالي و يزود الديوان بشباك وحيد, ويمكن انشاء فروع له في الولايات الصحراوية.