مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس : فرنسا كانت تسعى الى اضعاف الثورة الجزائرية

أكد قدماء مجاهدي فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني يوم الخميس بالجزائر أن القمع الذي مارسته الشرطة خلال المظاهرات المأساوية التي جرت يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس قد أظهر وجه فرنسا التي كانت تسعى الى "القضاء" على هذه الفيدرالية.
وفي مداخلة له خلال اليوم الذي خصص لإحياء هذه الأحداث من تنظيم مديرية المجاهدين لولاية الجزائر بالتنسيق مع الكشافة الاسلامية, اعتبر عمار لونيس, مسؤول سابق بذات الفيدرالية, إن هذه الأحداث تمثل "يوما تاريخيا و صورة حقيقية لنوعية التنظيم الذي كانت تتمتع به هذه الفيدرالية".
كما كشف يقول أن القمع الذي تبع مظاهرة سلمية نظمتها هذه الفيدرالية احتجاجا على حظر التجوال الذي فرضه موريس بابون ضد المهاجرين, كان الهدف منه "القضاء على هذه الفيدرالية لخنق الثورة".
وحسب قوله, فان هذه الأحداث كان لها تأثيرا "كبيرا" على الرأي العام الفرنسي والدولي بخصوص القدرات التنظيمية للفيدرالية, مؤكدا أن هذه الأحداث أرغمت العدو على الجلوس حول طاولة المفاوضات مع الذين يناضلون من أجل استقلال البلد أي مع جبهة التحرير الوطني .
من جهة أخرى قال السيد لونيس أنه على الشباب الافتخار بالجيل الذي أدى الى الاستقلال لأنهم وقفوا وقفة رجل واحد للانتصار على رابع قوة عسكرية عالمية في تلك الحقبة.
من جانبه, صرح العضو السابق في نفس الفيدرالية و المحكوم عليه بالإعدام , ولد حمو ابراهيم أن هذه الأحداث تمثل يوما تاريخيا سمح للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية باجراء مفاوضات في موقف قوة.
وأضاف إن المستعمر الفرنسي كان يسعى لتفكيك فيدرالية فرنسا لأنه اضافة الى كونها كانت تمول الثورة فقد كانت تنشط على التراب الفرنسي .
اقرأ أيضا : العماري: مجازر 17 أكتوبر 1961، تعتبر "جرائم دولة"
كما استرسل يقول أن "جبهة التحرير الوطني أكدت أنه يمكن أن تضرب اينما أرادت".
و حسب جامعيين و باحثين و مؤرخين فان الجرائم التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين جزائريين عزل يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس تبقى الى يومنا هذا احدى أكبر المجازر ضد مدنيين في أوروبا في القرن ال20.
و جرت هذه المظاهرات اثر نداء وجهته الفيدرالية من أجل تجند سلمي بعد تسجيل عدة حالات عنف للشرطة و عمليات قتل ضد الجالية الجزائرية.
و في ليلة هذا اليوم كانت شوارع باريس تعج بجثث جزائريين أبرياء تعرض أغلبيتهم الى الرمي و هم أحياء في المياه الباردة لنهر السين فيما قتل آخرون رميا بالرصاص أو شنقا على اشجار غابة فانسان اثر أوامر صدرت عن موريس بابون الذي كان شخصيا يطبق تعليمات أملتها عليها السلطات العليا لفرنسا آنذاك.