بناء الجزائر الجديدة يرتكز على الشراكة مع المجتمع المدني

أجمع المشاركون في فعاليات ندوة وطنية حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور تحت عنوان "دور المجتمع المدني بين تحديات اليوم ورهانات المستقبل" بسكيكدة, على أن بناء الجزائر الجديدة يرتكز على الشراكة مع المجتمع المدني.
وأوضح في هذا الصدد السيد يوسف رمضان, رئيس المكتب الولائي للمنبر الوطني لصوت الشباب, المنظمة لهذه الندوة في مداخلته, أنه "وفق تصور الجزائر الجديدة سيكون للمجتمع المدني دور هام في بناء وسير مؤسسات الدولة من خلال طرح جديد يرتكز على الديمقراطية التشاركية".
وأفاد ذات المتحدث بأن "تزايد ثقة فعاليات المجتمع المدني في مؤسسات الدولة يكرس معاني التشاركية المنشودة", معتبرا أن "مؤشرات هذه التشاركية أضحت جلية بعد تعهدات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بجعل المجتمع المدني شريكا لمؤسسات الدولة في تسيير الشؤون العامة".
كما أكد السيد رمضان بأن هذا اللقاء, الذي شهد مشاركة مختصين في القانون والعلوم السياسية وكذا ممثلين لفعاليات المجتمع المدني والجمعيات من 15 ولاية بالوطن, يعتبر "فضاء تشاوريا مفتوحا للحركة الجمعوية وكافة الفاعلين قصد شرح محتوى الدستور في شقه الخاص بالمجتمع المدني والحركة الجمعوية و تبسيطه للرأي العام من خلال شرح المواد التي جاء بها مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل".
اقرأ أيضا : الحملة الاستفتائية: الصحافة الوطنية تبرز أهم توصيات سلطة الضبط لضمان تغطية إعلامية "متوازنة"
من جهته, أفاد السيد محمد حذيفة فركوس, رئيس المنبر الوطني لصوت الشباب, بأنه "من الضروري تأييد الدستور الجديد والتصويت عليه لأن المجتمع المدني ستكون له ضمن هذا المشروع صلاحيات كبرى للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة", مضيفا بأنه " من خلال هذه الصلاحيات سيشكل المجتمع المدني همزة وصل بين فئات المجتمع والسلطة الجزائرية".
وقام عدد من الأساتذة الحاضرين بشرح أهم النقاط التي جاء بها مشروع الدستور الجديد على غرار الدكتور حسان سبتي, أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي, الذي صرح بأن التعديل الدستوري "حمل إيجايبات كثيرة على غرار توسيع الحريات و الحقوق", مضيفا من خلال مداخلته بأن "الجديد الذي أتى به هذا المشروع هو إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سوف يعمل على تقديم حلول للمشاكل التي تعاني منها الجمعيات الناشطة والمنظمات".
وأفاد ذات الأستاذ الجامعي بأن "المجتمع المدني في بعض الدول يساهم بقرابة 30 بالمائة في تنمية الدولة", موضحا بأن "المجتمع المدني في الجزائر لم يصل بعد إلى هذه المرحلة لكن من شأن مواد الدستور الجديد أن تكون محفزة له حتى يتمكن من المساهمة في تنمية البلاد ."
وتناولت هذه الندوة عدة محاور منها "ثنائية المجتمع المدني" و "الدستور بين الواقع و الأهمية" و "ضرورة الاستفتاء بين تحديات الحاضر و رهانات المستقبل."