أكد وزير التجارة كمال رزيق يوم الجمعة من بسكرة بأن "ترقية الصادرات خارج المحروقات مرهون بوضع استراتيجية واضحة في كل شعبة". وأوضح الوزير في لقاء جمعه بمتعاملين اقتصاديين محليين بقاعة الاجتماعات بالمتحف الجهوي للمجاهد "محمد شعباني" بعاصمة الولاية بأن "استراتيجية تصدير فائض المنتجات الوطنية في عدة شعب على غرار التمور والخضر والفواكه والإسمنت يجب أن تنبع من حوار جاد بين جميع الأطراف الفاعلة انطلاقا من عملية الإنتاج إلى التصدير". وأبرز الوزير بأن "الحوارات واللقاءات التي ستجمع وزارات كل من التجارة والصناعة والفلاحة و التنمية الريفية والنقل وكل الدواوين الوطنية إلى جانب منتسبي الشعب الإنتاجية ستسمح بدراسة مستقبل كل شعبة ووضع حلول حقيقية لتصدير الفائض من الإنتاج بعيدا عن العمل الفردي والعشوائي". وأشار رزيق إلى أن المنتوج الجزائري في كل المجالات "له قدرات تنافسية" مردفا بأنه "مع وجود وفرة في الإنتاج بالإمكان فتح أسواق جديدة نحو أوروبا ودول الخليج مع وجوب تغيير النظرة نحو الأسواق الأفريقية باعتبارها فضاء يمكنه استيعاب المنتوج المحلي". وبشأن الإجراءات التسهيلية التي تتخذها وزارة التجارة لتصدير المنتجات أوضح الوزير بأن "إنشاء سجل تجاري للتصدير منذ شهر ونصف يندرج في إطار تشجيع العملية التصديرية حيث يمكن لصاحب هذا السجل تصدير أي منتوج يجد له رواجا في الأسواق الأجنبية" . وكان الوزير قد استمع خلال هذا اللقاء إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين التي تمحورت أساسا حول آليات الحصول على شهادات مطابقة المنتوج وتشجيع الاستثمار وضرورة مساعدة المنتجين والتجار ومرافقة عملية التصدير. وأشار الوزير في ختام تدخله أمام الحضور إلى "أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة و حاسمة في حال تمت تزكية مشروع تعديل الدستور" مفيدا بأن "هذا المشروع يخدم الصالح العام ويحافظ على المبادئ النوفمبرية حيث سيكون الفاتح من نوفمبر المقبل فرصة لتعزيز اللحمة الوطنية والتأسيس للجزائر الجديدة" . وكان وزير التجارة قد وقف خلال زيارته لولاية بسكرة عند عديد النقاط على غرار معاينته لمخبر مراقبة الجودة ومقر مديرية التجارة بعاصمة الولاية وكذا زيارة مصنع سيلاس للإسمنت ببلدية جمورة بالإضافة إلى تفقده مزرعة فلاحية نموذجية لإنتاج الخضر ببلدية المزيرعة.
