الصحراء الغربية : ثغرة الكركرات مأساة أخرى للشعب الصحراوي على غرار جدار العار ومخلفاته

عبرت اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي عن تأييدها لإختيار الشعب الصحراوي الإحتجاج السلمي، للتعبير عن خيبة الأمل والإحباط المتراكمة على مدى 30 عاما من الوعود الزائفة من جانب المجتمع الدولي فيما يخص استقلاله، مؤكدة ان الثغرة غير القانونية بالكركرات التي تستنزف من خلالها الثروات الصحراوية، مأساة أخرى تنضاف لتلك التي ولدها جدار العار المغربي.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن بيان للجنة البلجيكية، نددت فيه بالثغرة القانونية التي فتحها الاحتلال بمنطقة الكركرات والتي تنضاف الى المأساة الكبيرة التي ولدها جدار العار المغربي الذي بناه الجيش المغربي بشكل غير قانوني بسبب تقسيمه وتشريده للعائلات الصحراوية وتهديده لحياة المدنيين والمواشي بسبب أزيد من 10 ملايين لغم مضاد للأفراد المحاطة به على طول 2720 كيلومتر.
واكدت اللجنة تأييدها وتضامنها الكامل مع المتظاهرين الصحراويين الذين يتظاهرون بشكل سلمي منذ 19 أكتوبر الماضي على طول "جدار العار" أمام الخرق غير القانوني في منطقة الكركرات وفي شوارع العيون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، داعية الأمم المتحدة إلى الإنصات للمطالب المشروعة للمتظاهرين الصحراويين والعمل على وقف استغلال مواردهم الطبيعية ووقف القمع الذي تمارسه قوات الإحتلال المغربية.
اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي أشارت في بيانها الى محاصرة القوات المغربية لمدينة العيون المحتلة من أجل منع وتفريق المظاهرات الصحراوية التي نظمتها تنسيقية المنظمات الصحراوية لحقوق الإنسان تضامنا مع المتظاهرين على طول "جدار العار" وإغلاق الثغرة غير القانونية في الكركرات التي يستخدمها الإحتلال لنهب الموارد الطبيعية ونقلها إلى الدول الأفريقية.
وبالمناسبة جددت دعوتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل احترام التزاماتها والعمل على وجه السرعة لتجنب أي تدهور في الوضع الراهن، بدءا بتعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية وإلزام المملكة المغربية على التنفيذ الفوري لعملية تقرير المصير الموكلة إلى البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
للتذكير كانت مجموعة "السلام للشعب الصحراوي" بالبرلمان البلجيكي طالبت الاسبوع الماضي من وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، العمل داخل مجلس الأمن الدولي من أجل الإسراع في تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وتعزيز ولاية (المينورسو) بعنصر مراقبة حقوق الإنسان من أجل تجديد الثقة في العملية السياسية التي تشرف عليها المنظمة الدولية لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا.
وحذرت من "تأثير غياب مبعوث أممي جديد على مصداقية العملية السياسية، وتزايد عدم الاستقرار، بالإضافة لمواصلة المغرب عرقلة عملية السلام وتجاهل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي".
وهنا أبدت المجموعة البلجيكية "قلقها العميق" بشأن الوضع الحالي في الاراضي الصحراوية المحتلة ، حيث "تنتهك سلطات الإحتلال المغربي حقوق السجناء السياسيين الصحراويين الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني واحتجازهم في سجون حيث الظروف سيئة وانعدام النظافة خاصة خلال هذه الفترة الحرجة بسبب جائحة كوفيد-19".