مشروع قانون المالية لسنة 2021: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء بالجزائر أنه رغم الظرف الصعب والاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع اسعار النفط و الازمة الصحية الحالية استهدفت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2021 الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الانتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد.
وقال الوزير عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء "أن الحكومة و رغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع اسعار النفط و الازمة الصحية الحالية استهدفت من خلال حكام هذا المشروع "الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الانتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد".
وأوضح الوزير أن أحكام هذا المشروع ترمي أيضا الى التأسيس لديناميكية تستهدف العمل الجاد والاستثمار المنتج وخلق فرص العمل سيما بالنسبة للشباب سعيا الى تنويع الموارد العمومية و الاستثمار، في انتظار تفعيل الاجراءات الاخرى الواردة في برنامج الحكومة الهادفة الى تمويل استثمارات عبر موارد السوق المالية.
كما اعتبر السيد بن عبد الرحمان ان مواجهة التحديات المالية والصحية الحالية وتوفير متطلبات الاستمرارية المالية تستدعي "نبذ كل سلوك سلبي يسير في الاتجاه المعاكس للإرادة العامة في تحقيق المسار التنموي الوطني المستدام الذي غايته تحقق النجاح لهذا البلد".
وحسب الوزير فإن التسيير الفعال للمخصصات المالية العمومية يقتضي مواصلة التركيز على الاستعمال الراشد للمال العام وفق منظور متدرج وموازاة مع التحسين التدريجي للتحصيل الجبائي وتفادي أي ضغط في هذا المجال من خلال توسيع الوعاء الضريبي لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة.
وفي رده على أسئلة الصحافة حول فتح رأسمال البنوك العمومية وتمويل عجز الميزانية، قال الوزير أن الاجراء مسموح به على مستوى قانون النقد والقرض والاجراءات التنظيمية، موضحا أن تدابير تنويع الموارد المالية تتضمن " تطوير دور البنوك في مرافقة الاستثمار والمؤسسات إلى جانب فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة".
إقرأ ايضا: المجلس الشعبي الوطني: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021
وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، كشف الوزير أن الحكومة ستلجأ إلى تنفيذ اليات السياسة النقدية المنصوص عليها قانونا، وذلك بالتشاور مع بنك الجزائر، الى جانب العودة الى السوق المالية.
ويتعلق الامر على وجه الخصوص باستعمال جزء من الاحتياطيات والمخصصات المكونة من طرف البنك المركزي، وإيداع جزء من الأموال الخاصة لبنك الجزائر في شكل سندات الخزينة وفقا للمادة 53 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض إلى جانب تنشيط سوق سندات الخزينة من خلال إعادة شراء القروض البنكية المشتركة الكبيرة وإعادة تمويل سندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء هذه القروض البنكية المشتركة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار أن أعضاء اللجنة من خلال التعاطي الايجابي مع المناقشات عملت على تحقيق اكبر قدر من الموازنة بين احتياجات المواطنين والمؤسسات وكذا قطاعات الدولة، مبرزا أن المسؤولية في حسن تنفيذ بنود هذا القانون تقع على عاتق الجهاز الحكومي مع مرافقة يومية دائمة داعمة للشفافية في اطار أخلقة العمل السياسي.
وأكد السيد زغدار على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية بهدف تنفيذ أمثل لأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن اللجنة سهرت على اخراج قانون مالية للسنة المالية المقبلة يحتكم الى التوازنات المالية ويخفف الاختلالات في الحسابات والاستخدام الامثل للموارد المالية.
واعتنت اللجنة خلال النقاشات ايضا بالصناديق الخاصة وغلق الكثير منها والاهتمام بمناطق الظل والحفاظ على المؤسسات العمومية والتركيز على عصرنة القطاع الفلاحي والري وتكريس اكثر لمعاني المحاسبة والافصاح، يتابع نفس المسؤول.