أكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، تأزم الوضع الصحي لأسيرين مدنيين صحراويين ضمن مجموعة أكديم إزيك، حيث تعرضا لمصادرة و حرمان كافة حقوقهم الأساسية بداية بالتطبيب والعلاج. وأضاف ذات المصدر، حسب إفادة شقيقة الأسير المدني الصحراوي سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه، أن شقيقها "تعرض داخل السجن المحلي تيفلت 2 لمصادرة و حرمان كافة الحقوق الأساسية بداية بالتطبيب و العلاج"، مبرزة أن "الأسير المدني الصحراوي بعد أن منع بتاريخ الخميس 03 ديسمبر 2020، من إجراء فحوصات طبية على مستوى المثانة، تعرض لعدد من المضاعفات الصحية". كما تعرض، حسب المصدر ذاته، "الأسير سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه، إلى الإهانة بالسب والشتم والتهديد بالعقاب، من طرف مسؤولي المؤسسة السجنية التابعة للإحتلال المغربي". وأكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أن سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه، و منذ 10 نوفمبر 2020، لم يتمتع بالحق في الفسحة كسائر السجناء و يعاني من عدة أمراض مزمنة ناتجة عن تدهور الظروف الإعتقالية التي يتواجد عليها داخل السجن المحلي تيفلت 2 منذ 04 ماي سنة 2018. وفي موضوع ذي صلة، يتابع المصدر، أنه لايزال الأسير المدني الصحراوي إبراهيم ددي إسماعيلي، يعاني داخل السجن المحلي أيت ملول 2 من عدة أمراض عضوية و مزمنة في ظل عديد الممارسات غير القانونية و الإهمال الطبي المفروض من لدن الإدارة السجنية للإحتلال المغربي، المتمثل في تجاهل كل المطالب المتعلقة بضمان توفير الحق العادل و المشروع في التطبيب و العلاج. وحسب معطيات للمصدر ذاته، ترفض لليوم العاشر على التوالي إدارة السجن المحلي أيت ملول 2، إجراء إختبارات مجهرية أو تحاليل دموية على الأسير المدني الصحراوي إبراهيم ددي إسماعيلي، قصد تشخيص الحالة المرضية التي يعاني منها، بسبب الظروف الإعتقالية القاسية و المتدهوة التي يتواجد عليها . و إرتباطا بتفشي جائحة فيروس كورونا و قرار الإدارة العامة لسجون الإحتلال المغربية المعلن في شهر سبتمبر 2020 بوقف العمل بالزيارات الأسرية الى وقت لاحق، شددت عائلة الأسير المدني الصحراوي إبراهيم ددي إسماعيلي، على أن الإدارة العامة لسجون الإحتلال المغربية تتحمل كامل المسؤولية تجاه السلامة الصحية لهذا الاخير و الذي يعاني هو الاخر من عدة أمراض. للتذكير، يتواجد كل من الأسيرين المدنيين الصحراويين سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه، و إبراهيم ددي إسماعيلي، بسجون تيفلت 2 و أيت ملول 2، بموجب أحكام جائرة و قاسية تصل مدتها للسجن مدى الحياة، كان ذلك خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان، كهيومن رايتس ووتش و أمنيستي إنترناشيونال، على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين شهر نوفمبر سنة 2010 في منطقة أكديم إزيك شرق مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
