أكد الخبير الامريكي، ستيفن زونس، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الامريكية، امكانية تحقيق الشعب الصحراوي لهدفه في الاستقلال اذا ما أوقفت الدول المعرقلة لمسار التسوية دعمها لحليفها المغرب، كما جرى الحال بالنسبة لتيمور الشرقية منذ أزيد من عشرين سنة. وخصصت المجلة الامريكية مجددا موضوعا للقضية الصحراوية من خلال نشر مقال مطول للباحث الامريكي والاستاد في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في "سان فرانسيسكو"، المؤلف المشارك مع جاكوب موندي دو ليفر، "الصحراء الغربية: الحرب والقومية وتضارب الصراع"، تناول فيه القضية الصحراوية وسياسة الاحتلال المغربي المتواصلة ضد الشعب الصحراوي. وتحدث الخبير بكثير من التفصيل عن أهمية تضامن الهيئات الحقوقية في العالم وأيضا الطبقات السياسية مع القضية الصحراوية للتسريع بحلها، مؤكدا أن "من بين معوقات التوصل الى حلها، ذلك الدعم الذي يتلقاه المغرب من حلفائه كفرنسا". وهنا استدل بما جرى في مسالة تيمور الشرقية وقال أن "الدعم الغربي المماثل لإندونيسيا منع لسنوات عديدة الاستقلال في تيمور الشرقية كما ان تحرك إندونيسيا لم يقابله قرار مصاحب أو تحذير شديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وتابع أن "عمل منظمات حقوق الإنسان والجماعات الكنسية ومجموعة واسعة من النشطاء في الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأستراليا نجح في الضغط على حكوماتهم لإنهاء دعمهم للاحتلال قبل ان تبدي الحكومة الإندونيسية استعدادها أخيرا لإجراء استفتاء على الاستقلال ويصوت التيموريون الشرقيون عام 2002 لصالح تقرير المصير". نفس الامر تصوره الخبير الامريكي بالنسبة للدعم الذي تحظى به القضية الصحراوية ونضال شعبها وقال "قد يتطلب الأمر حملات شعبية مماثلة في أوروبا وأمريكا الشمالية لضمان وفاء القوى الغربية بالتزاماتها القانونية الدولية والضغط على المغرب للسماح لشعب الصحراء الغربية بالحق في تقرير مصيره". وأشار هنا الى تنامي حركة التضامن في أوروبا الداعمة لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، بالإضافة إلى مبادرات المجتمع المدني المماثلة في العديد من البلدان الأفريقية، وأستراليا، واليابان، والولاياتالمتحدة. ووفق ذات المتحدث فان قضية الاستغلال غير القانوني من قبل المغرب للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية المحتلة "توفر لمؤيدي القانون الدولي وحقوق الإنسان وسيلة لتحدي الحكومات والشركات التي تستغل الاحتلال بشكل غير قانوني، من خلال استهدافهم بالحملات التي تدعو إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات، والعقوبات". الى جانب هذا شدد، ستيفن زونس،على ضرورة "وقف الدول حليفة المغرب كحكومة فرنسا دعمها للاحتلال"، محملا اياها مسؤولية فشل الأممالمتحدة في تنفيذ قراراتها التي تتناول الصراع . "من الضروري أن يدرك المجتمع الدولي أن الطريق إلى الأمام، في القضية الصحراوية، يكمن في الالتزام بالقانون الدولي، وليس تجاوزه"، يقول الخبير، مبديا تفاؤلا بخصوص ذلك مع قدوم الرئيس جو بايدن على رأس الادارة الأمريكية. وفي هذا المقام، دعا حكومة بلاده العمل أولا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم تفويض في مجال حقوق الإنسان مثل تفويضات عمليات حفظ السلام الأخرى للتحقيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في كل من المناطق المحتلة من قبل المغرب. وتحدثت المجلة في نشرتها عن القمع والعنف الذي يواجه به المغرب المظاهرات المؤيدة للاستقلال وغيرها من الأنشطة الوطنية داخل أراضي الصحراء الغربية المحتلة و تقييد لعمليات حفظ السلام وحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية بشدة من قبل الرباط وحلفاء رئيسيين لديهم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبخصوص عودة المواجهات المسلحة التي أعقبت العدوان المغربي بالكركرات، قال استاذ العلوم السياسية، أنه "بعد 29 عاما من الركود في تقرير المصير، بدأ الصبر في الصحراء الغربية ينفد وهذه المرة، تصر جبهة البوليساريو على أن تجدد الاشتباكات لن يكون مجرد رد انتقامي على استفزاز مغربي آخر بل نضال سيستمر حتى تحرير البلاد ". واعتبر إن العودة إلى الحرب في الصحراء الغربية "مأساة"، كان من الممكن منعها كما يمكن إنهاءها إذا "أوفت الولاياتالمتحدةوفرنسا بالتزاماتهما بموجب ميثاق الأممالمتحدة وأصرتا على التزام حليفهما المغرب بالمعايير القانونية الدولية الراسخة"، يقول ستيفن زونس.
