المدير العام للأملاك الوطنية : ملف "العقارات المسجلة ل "حساب مجهول" عولج بنسبة 80 بالمائة

أكد المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي أن ملف العقارات المسجلة في اطار ما يعرف ب"الحساب المجهول" مازال قائما رغم تسوية العديد من الملفات بنسبة تتجاوز 80 بالمائة.
وأوضح السيد خزناجي في اجتماع له بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 , أن هذا الإشكال القائم منذ 30 سنة , بعد تسجيل عقارات لحساب مجهول بلغ عددها 550 ألف وحدة عقارية , تمكنت المديرية من الشروع في معالجته بفضل الاجراءات المتخذة في اطار قانون المالية 2018 سيما المادة 88 منه, والتي اعطت تعريفا لهذه الاملاك واقترحت جملة من الاجراءات القانونية لاحتواءه.
وقال نفس المسؤول انه منذ سنة 2018 تراجعت العرائض التي كانت الادارة تستقبلها يوميا, المتعلقة بهذا الملف , مشيرا الى ان " المشكل مزال قائما بيد أن اكثر من 80 بالمائة من الملفات تمت تسويتها او في طور التسوية ".
وقال السيد خزناجي ان مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 يسمح بتقييم التدابير التي جاء بها قانون المالية ل 2018 مبرزا في هذا الصدد ان ادارة الاملاك الوطنية تعد الوحيدة التي لا تركز كثيرا على عمليات التحصيل بقدر مراقبة و متابعة ملفات التسوية و كذا جماية الاملاك الوطنية .
اقرأ أيضا : غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة
وتوكل لهذه الادارة مهام تنظيم تسيير الخدمة العمومية والضرورية لحسن سير المؤسسات والإدارات العمومية وكذا تحقيق برامج تنموية واقتصادية و تثمين الاملاك الوطنية للدولة و ضمان حمايتها وعدم المساس بها , إلى جانب مراقبة الشروط الشكلية والموضوعية للمؤسسات المتعلقة بالملكية العقارية العمومية والخاصة وغيرها من الحقوق العينية العقارية.
وحسب خزناجي فان قانون المالية 2018 جاء بعدة تدابير ثرية من الناحية القانونية , والتي لا تقل عن 12 تدبير تمت المصادقة عليها امام لجنة المالية و ترمي الى تثمين الاملاك الوطنية .
واستطاعت مديرية أأملاك الدولة في الشق المالي تحقيق 50 مليار دج من التحصيلات , رغم ان التقديرات في بداية 2018 كانت تتوقع تتحصيل 27 مليار دج ,.
في هذا الصدد اكد السيد خزناجي ان "امديرية املاك الدولة تساهم بشكل طفيف في التحصيلات ", فيما قدرت القيمة المالية للعقارات االمخصصة من طرف الدولة لتحتضن اساسا مشاريع انجاز السكنات الاجتماعية والسكنات من مختلف الصيغ (عدل, الترقوي المدعم, والعمومي الايجاري وكذا العقار الموجه للاستثمار) ب21 مليار دج خلال نفس السنة المالية.