إعلان ترامب "لن يؤثر أبدا" على الكفاح المشروع من أجل الحرية والإستقلال

أكدت ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات بجنيف, أميمة محمود عبد السلام, ان إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته, دونالد ترامب, القاضي بالإعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية, خطوة أحادية الجانب لن تؤثر على المقاومة الوطنية الصحراوية والكفاح المشروع من أجل الإستقلال والحرية, بل جعلت الصحراويين أكثر إتحادا وإصرارا على إنتزاع حقوقهم الأساسية بكل الوسائل المشروعة, بما في ذلك الكفاح المسلح.
وقالت الدبلوماسية أميمة محمود, في حديث لوكالة سبوتنيك, تناقلته وسائل اعلام صحراوية, أن "إعلان ترامب هذا يعد تشجيعا واضحا وضوء أخضر أمام الأنظمة التوسعية لغزو أراضي الغير, كما هو الحال للنظام المغربي الذي يواصل أعماله العدوانية على الشعب الصحراوي وأراضيه الوطنية, أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي وضعنا فيه الثقة والإعتقاد بأن إحترامنا للشرعية الدولية سلوكا ممارسة سنلقى من خلاله مكافئة بضمان حق شعبنا في تقرير المصير".
وجددت ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا, التذكير بأن الشعب الصحراوي يرفض إعلان ترامب أو غيره من القرارات والمواقف المخالفة للشرعية الدولية التي تسعى إلى الإلتفاف على حقه في تقرير المصير, وتمديد معاناته لسنوات أخرى في مخيمات اللاجئين وتحت الإضطهاد من قبل الإحتلال المغربي في الأراضي المحتلة.
وتأمل جبهة البوليساريو أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "خطوة للتراجع عن هذا القرار لأنه يؤذي الكثير من الناس ويضر بالقانون الدولي وأن يتصدى المجتمع الدولي بحزم لهذا القرار ويتخذ موقفا نابع من إرادة سياسية للسماح للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والحرية".
واعتبرت أن الطريقة الصحيحة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يواجه بها هذا الإعلان هو الإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, البلد الكامل العضوية في الإتحاد الأفريقي تخطى بإعتراف من قبل أزيد من 84 دولة عضو في الأمم المتحدة, منذ أن أعلنت جبهة البوليساريو قيام الدولة الصحراوية في 27 فبراير 1976, بعد أربعة أشهر من إنتهاء الحكم الإستعماري الإسباني.
وعرجت أميمة عبد السلام في حديثها لسبوتنيك, على الإستغلال المحموم لموارد الصحراء الغربية من قبل المغرب وبعض الحكومات والشركات الأجنبية, رغم صدور قرارات وأحكام حول عدم شرعية, كان أخرها قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت بأن إدراج الصحراء الغربية في الإتفاقيات التجارية مع المغرب يجعلها باطلة, بإعتبار الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان ولا تمتلك الرباط أية سيادة على هذا الأقليم تخول لها تفويضا لإستغلال موارده الطبيعية أو إدراجه في الإتفاقيات.