الإصلاحات الجارية على جميع المستويات تجسد "إرادة حقيقية لرفع مستوى أداء مؤسسات البلاد"

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد , يوم الأحد بالمدية, أن الإصلاحات الجارية على كافة المستويات "تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة" بهدف الاستجابة للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم .
وقال السيد جراد في كلمة ألقاها خلال اشرافه رفقة عدد من أعضاء الحكومة على إعطاء إشارة الدخول التكويني الجديد بهذه الولاية أن "الإصلاحات الجارية ببلادنا اليوم على كل المستويات تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة حتى تستجيب للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم".
وأوضح الوزير الأول ان هذه العملية " ارتكزت على تكوين الموارد البشرية " باعتبارها " شرطا أساسيا للعصرنة " لذلك –كما أضاف –" يجب توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنين بوضع تصور جديد " لاسيما وان التكوين "أصبح العمود الفقري للتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والناشئة والمتوسطة".
اقرأ أيضا : إرادة قوية في جعل المؤسسات الناشئة قاطرة للاقتصاد الوطني
وبعد ان شدد على ضرورة "حل منظومة التكوين لمشكل البطالة " دعا الى ضرورة عصرنة هذه المنظومة حتى تكون "وسيلة لترقية تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد الوطني" ويكون ذلك -حسب السيد جراد- ب " تأهيل المتربصين الجدد وتكوين العمال لتحسين مستواهم وتحيين معارفهم " الى جانب " تكوين الفئات الخاصة لتمكينهم من الاندماج المهني والاجتماعي ".
وأبرز السيد جراد أنه "طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة, يندرج مشروع اصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنين ضمن هذا المنظور"بهدف تكوين الشباب وتمكينهم من "اكتساب مهارات ومعارف جديدة" وبالتالي-كما قال- جعل التكوين "محركا حقيقيا لبناء صناعة حقيقية تستجيب لحاجيات البلاد".
وطالب الوزير بضرورة اعتماد النمط الجديد لمنظومة التكوين والتعليم المهنين على "نظام تسيير فعال يساعد على تطوير الفكر المقاولاتي وربط علاقات قوية مع القطاع الاقتصادي".
اقرأ أيضا : جراد يؤكد على ضرورة تكييف منظومة التكوين والتعليم المهنين مع حاجيات سوق الشغل
وفي الأخير سجل السيد جراد "ارتياحه" لظروف الدخول التكويني الجديد الذي حمل شعار (تدعيم المقاولاتية والتمهين للاندماج المهني) وهو ما يؤدي –كما قال –الى "بروز تخصصات جديدة تساهم في خلق يد عاملة مؤهلة " لاسيما في قطاعات الصيد البحري والموارد الصيدلانية والبيئة بالإضافة الى الطاقات الجديدة والصناعات الغذائية.