تنطلق، الإثنين، أطوار محاكمة المتهمين في قضية "الزفت ونفخ العجلات"، المتابع فيه "الكارتل المالي"، علي حداد وصاحب مجمع سوفاك مراد عولمي، المتابعين في قضايا فساد ثقيلة جرت كل من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و11 وزيرا، بالإضافة إلى عدد من ولاة الجمهورية إلى مقصلة العدالة بتهم عديدة، تصل عقوبتها – حسب رجال القانون – إلى 20 سنة. القضية تم تأجيلها من طرق قاضي محكمة سيدي أمحمد يوم 13 أفريل الماضي، ويرجح أن تؤجل، اليوم، حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق" بسبب الوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، حيث إن قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، قرر ضم ملفي علي حداد ومراد عولمي في قضية واحدة، نظرا لورود نفس أسماء المتهمين في القضيتين. القضية الأولى – حسب الحمالة للرقم 1444 – يتابع فيها علي حداد، وكل من الوزيرين الأولين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين، عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد الغني زعلان، وعبد القادر قاضي، ووزراء الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، ويوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وعمارة بن يونس، إذ يواجه هؤلاء تهما ثقيلة، تنوعت بين منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح. فيما ذكرت أسماء كل من كريم جودي، عمار تو، بوعزقي عبد القادر، إلى جانب الواليين السابقين محمد جمال خنفار وعبد القادر زوخ كشهود في قضية الحال، بعد أن استفادوا من انتفاء وجه الدعوى في قضية الحال. أما فيما يتعلق بالملف الثاني الحامل للرقم 1454، والمتعلق بتركيب السيارات، يتابع فيه كل من مراد عولمي والوزير الأول أحمد أويحيى، عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي، والذين وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح طبقا لنص المواد 26/1، 29، 33 و34 من القانون 06 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية.
