تطبيع المغرب يندرج في سياق الخدامة الاستراتيجية للمخزن

أكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والامنية، الأستاذ محند برقوق، أن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني يأتي في سياق الخدامة الاستراتيجية للنظام المغربي، لكنه لن يثني الشعب الصحراوي عن عزيمته في الاستمرار في مقاومته المشروعة واستكمال تحرير أرضه و تقرير مصيره.
وأوضح الاستاذ برقوق في تصريح ل(وأج) أن هذا التطبيع ليس بجديد بل هو تأكيد وتعزيز للخيانة المتعددة الابعاد للقضية الفلسطينية وضرب في الصميم لوحدة الأمة العربية واستصغار لمشاعر الشعب المغربي ازاء القضية الفلسطينية.
وشدد الخبير على أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وفقا للقرارات واللوائح الاممية ، وذلك من خلال تفعيل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" ، موضحا أن ذلك يقتضي اداراك المجموعة الدولية بضرورة احترام القانون الدولي وتمكين طرفي
النزاع في الصحراء الغربية على ايجاد الارضية الكفيلة بتنظيم قواعد الالتزام وتوفير الشروط الموضوعية لتنظيم هذا الاستفتاء.
ولكن ما يعرقل هذا المسار -بحسب الاستاذ- هو سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها المغرب وتواطؤ بعض الدول ومنها فرنسا عبر خدامة المغرب الاستراتيجية لها لتوفير شروط عدم الاستقرار في شمال غرب افريقيا لعرقلة بروز الجزائر كدولة فاعلة قوية اقتصاديا.
إقرأ ايضا: الموقف الأمريكي تراجع بعد الزخم الدولي حول شرعية القضية الصحراوية
ويرى الخبير برقوق أنه يمكن التأكد من هذه الخدامة الاستراتيجية المغربية من خلال مشاركة قوات المغرب العسكرية في الحملات ضد ليبيا والعراق واليمن ولكن أيضا سابقا في أنغولا والزائير الى جانب الدول التي تحمل مشاريع تفكيك دول أخرى.
وفي ما يخص المقايضة المغربية لترسيم التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل اعلان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية لفت الخبير في الشؤون الاستراتيجية والامنية الى أنه " لا أثر لهذا الاعتراف في القانون الدولي" موضحا أن " كل القرارات و اللوائح الخاصة بالصحراء الغربية لا تعترف بالسيادة المغربية على أرض هي ملك للشعب الصحراوي"، وهذا ما أكدته أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم 21 ديسمبر الفارط.
وأشار إلى أن هناك " رفضا متناميا لفاعلين سياسيين أمريكيين وداعمين للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار".
ويشكل اعلان ترامب -كما قال- خروجا على المبادئ والتوجهات الامريكية الرسمية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بدليل رفض المبعوثين السابقين للآمين العام للأمم المتحدة ، جيمس بيكر وكريستوفر روس، لمثل هذا القرار. كما أن المنظمة الاممية كانت داعمة للقرار الاممي (2548 ) ليوم 30 أكتوبر 2020 والخاص بتمديد عهدة المينورسو.
وأبرز السيد برقوق أن الجزائر تعد قلعة ومنارة مشعة ساهمت على الدوام في استقرار وأمن المنطقة والعالم بفضل صلابة مؤسساتها.