ترسيم التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني يكشف مشاريع استعمار جديد في المنطقة العربية

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، بالعاصمة، أن ترسيم التطبيع بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني يعبر عمليا عن مستوى العمالة الإستراتيجية المغربية للكيان الصهيوني ولمشاريع الاستعمار الجديد في المنطقة العربية.
وأوضح زيتوني، في ندوة فكرية نظمت بمناسبة الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الانسان والذكرى 60 للائحة 1514 حول حق الشعوب في تقرير المصير، أن تاريخ 10 ديسمبر 2020 يرمز «للخيانة المغربية للشعب الفلسطيني ولكل الأمة العربية والإسلامية» وأن ترسيم التطبيع الذي كان «سريا» لعقود من الزمن بين المغرب والكيان الصهيوني «يعبر عمليا عن مستوى العمالة الاستراتيجية المغربية للكيان الصهيوني ولمشاريع الاستعمار الجديد في المنطقة العربية».
وقال زيتوني، إن الخيانة «المتعددة الأبعاد» لنظام المخزن المغربي للقضية الفلسطينية وعدم احترامه للشعب المغربي المدافع عن هذه القضية المركزية للعرب والمسلمين، هي سياسة «بائسة» تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالصحراء الغربية.
وأشار في ذات المنحى، إلى أن الشعب الصحراوي مقتنع بحقوقه التاريخية وإصراره على المقاومة. وأمام تنامي الدعم الدولي والرسمي لقضيته، سوف ينتصر ويقيم دولته المستقلة عبر كل أراضيه. وأضاف، أن مقايضة نظام المخزن المغربي التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل قرار الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته دونالد ترامب، حول الصحراء الغربية، تعد «غير شرعية» وخارجة عن مبادئ القانون الدولي وقواعد الالتزام بقرارات ولوائح الأمم المتحدة التي تصف قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار عن طريق تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء تنظمه الأمم المتحدة عبر بعثتها للصحراء الغربية «المينورسو».