صيد بحري: تحقيق الابتكار من أجل أمن غذائي مستدام

أشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية, سيد أحمد فروخي يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى أن دائرته الوزارية تهدف إلى وضع نظام ابتكاري لأجل ضمان الأمن الغذائي المستدام, بتشجيع المشاريع المبتكرة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار, أوضح السيد فروخي إن هذا النظام سيعتمد على الموارد والمدخلات المنتجة محليًا بشكل تنافسي بالإضافة إلى المنتجات الجديدة و الخدمات الصيدية التي تقدمها المؤسسات المبتكرة.
كما عرض الوزير خلال مداخلة له بمناسبة الندوة الوطنية الافتراضية حول الابتكار ودعم المؤسسات الناشئة في مجال الأمن الغذائي الجزائري, التي نظمت على مستوى مقر الوزارة, خارطة الطريق المسطرة في برنامج 2021-2024.
ويتوقع هذا البرنامج, حسبه, زيادة في الاستثمارات لتصل إلى 786 مشروعًا مع نهاية البرنامج الخماسي, علاوة على اقتصاد قرابة 220 مليون دولار من المدخلات المستوردة و50 مليون دولار من المنتجات المستوردة خلال هذه الفترة نفسها.
كما سرد السيد فروخي في هذا الشأن بعض القطاعات التي يمكن للمتعاملين وغيرهم من رواد الأعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار فيها, متطرقا إلى إنشاء نقاط بيع جديدة للمنتجات الصيدية وورشات بحرية وورشات لإصلاح القوارب وأخرى لتصنيع شبكات الصيد البحري والبنى التحتية لتصنيع معدات الصيد.
وفيما يتعلق بتطوير الإنتاج المحلي, تطرق الوزير إلى خمسة تجمعات عنقودية محلية (زموري وحريزة وبشار وحاسي بن عبد الله والطارف) بالإضافة إلى "أكوا تاك" ببوسماعيل. ويجري انجاز هذه المشاريع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
اقرأ أيضا : صيد بحري: إجراءات تسهيلية للحصول على تراخيص اقتناء معدات الملاحة للصيادين
من جهة أخرى, شرح السيد فروخي نظرته للابتكار في مجال الأمن الغذائي, ولخصها في خمس نقاط: أولاها ضرورة أن يُنظر للابتكار بالمعنى الواسع الذي يمس المنتجات والخدمات والعمليات وحتى المنظمات والسياسات العامة.
و تطرق الوزير كذلك الى الابتكار الذي يندرج ضمن ديناميكية التنمية الداخلية التي من الواجب تشجيعها عن طريق وضع اطار مؤسساتي و تنظيمي مناسب و مكيف.
و يجب على الابتكار ان يكون مكونا من مختلف اشكال التكوين و التفاعل مع مختلف الفاعلين تدور في فلك الرهانات الاجتماعية و الاقتصادية.
ان هذا النظام, يضيف الوزير, من شأنه أن يتضمن كيفيات التسيير و التنسيق الهجين الموجه من طرف السوق.
من جهته يرى الوزير المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة, ياسين المهدي وليد ان التحدي الاكبر الذي يعترضنا اليوم هو ايجاد الحلول المبتكرة في مجال الامن الغذائي للتخلص من التبعية الغذائية.
و أضاف في ذات السياق أن وزارته قد ضمت قطاعات جديدة اخرى و تعتزم مرافقتها و تمويلها على غرار "أغريتاك" و "فود تاك" و "أكواتاك" و هي مشاريع ضخمة. و دعا الوزير المقاولين الجزائريين الى تبني نماذج اقتصادية اكثر فاعلية و طموحا من اجل رفع القيمة المضافة للمنتوجات المحلية و ضمان الامن الغذائي للاجيال القادمة.
و رافع في ذات السياق وزير الفلاحة و التنمية الريفية, حميد حمداني من اجل خلق تناغم بين الابتكار و عالم الفلاحة و الفاعلين المستخدمين, معتبرا الابتكار شعبة حيوية للاقتصاد الوطني و عامل هام في الامن الغذائي.
و في هذا الصدد اوضح السيد حمداني ان وزارته تمنح فرصا لانشاء و تطوير المؤسسات الناشئة مع تسهيل التأطير و ترقية الحاضنات من خلال دمج المؤسسات الناشئة مع الشركات و مكاتب الدراسات.
تجدر الاشارة الى ان هذه الورشة المعنونة ب "افاق تطوير السلاسل الغذائية" و التي شارك فيها 400 شخص من بينهم 320 باحثا و حامل مشاريع و خبير و 80 مشاركا من ممثلي مختلف الوزارات.