مجمع كوسيدار تظفر بصفقة لإنجاز مشروع في بلد إفريقي

تمكن المجمع العمومي كوسيدار المتخصص في مجال البناء والاشغال العمومية مؤخرا من الظفر بصفقة لإنجاز مشروع في بلد افريقي وذلك في إطار استراتيجيته الجديدة الهادفة للتوسع نحو الاسواق الدولية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر، الرئيس المدير العام لهذا المجمع العمومي، لخضر رخروخ.
وأوضح السيد رخروخ خلال نزوله ضيفا على فوروم الاذاعة للقناة الوطنية الاولى ان العقود المتعلقة بهذه الصفقة بلغت مراحلها الاخيرة على أن تنطلق كوسيدار فعليا في الانجاز خلال سنة 2021 غير ان ذلك يتوقف على رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد-19.
إقرأ أيضا: أشغال عمومية : استكمال جميع المشاريع المطلقة و تسليمها ابتداء من 2021
كما تشارك كوسيدار في مناقصة للظفر بمشروع اخر في السوق الافريقية، يضيف الرئيس المدير العام الذي أشار إلى أن المجمع سيشرك معه مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية لكسب تجربة في الخارج.
وتعتمد كوسيدار في استراتيجيتها التوسعية نحو أسواق إفريقيا والشرق الاوسط، على إقامة شراكات مع مؤسسات محلية باعتبارها تتحكم بشكل أفضل في الجوانب القانونية لهذه الدول.
ويأتي هذا التوجه الجديد في ظل تقلص حجم الطلب العمومي الذي يعتبر المحرك الرئيسي في قطاع البناء والاشغال العمومية والري، إلى جانب الحاجة الملحة للاقتصاد الوطني لإيجاد موارد للعملة الصعبة بديلة للمحروقات، حسب شروح السيد رخروخ.
غير أن المسؤول الأول في مجمع كوسيدار أكد على ضرورة أن يحظى هذا التوجه بمرافقة من السلطات العمومية من أجل إنجاحه، لاسيما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي والقانوني ودور الديبلوماسية والبنوك.
وفي هذا السياق، كشف السيد رخروخ عن اجراء اجتماعات مع ممثلي بنك الجزائر من أجل معالجة بعض المشاكل باعتبار أن تصدير الخدمات يختلف عن تصدير البضائع.
ويعتبر كوسيدار ثالث أكبر مجمع في إفريقيا في قطاع البناء والاشغال العمومية من حيث رقم الاعمال والثاني في القارة من حيث النتائج السنوية.
تراجع رقم اعمال كوسيدار ب18 بالمائة بسبب كورونا
وبلغ رقم أعمال المجمع في 2019 اكثر من 209 مليار دج أي ما يعادل 2 مليار دولار وهو يشغل ما يقرب عن 40 الف عامل.
لكن التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني تسببت في هبوط رقم الاعمال في 2020 بنسبة 18 إلى 19 بالمائة ليصل إلى ما بين 170 إلى 175 مليار دج.
إقرأ أيضا: تبون: يجب الاسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية
أما من حيث النتائج السنوية للمجمع، فقد تراجعت في العام المنصرم بحوالي 6 بالمائة، حسب الرئيس المدير العام الذي لفت في هذا الاطار إلى تمكن كوسيدار من التحكم في دفع الاجور بالرغم من الصعوبات المالية جراء توقف بعض المشاريع في الثلاثي الثاني.
واعتبر السيد رخروخ أن قطاع البناء والاشغال العمومية كان أحد الانشطة الاكثر تأثرا بجائحة كوفيد-19 لاسيما بالنظر لارتباطه بالطلبيات العمومية، وهو ما دفع المجمع إلى تقديم اقتراحات إلى السلطات العمومية تتعلق أساسا "بإيجاد تمويلات بديلة غير تقليدية خاصة وانه لا يوجد افضل من هذا القطاع في التشغيل وتطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار".
وبخصوص الفلاحة والتي تعتبر أحد المجالات التي ينشط بها حاليا "كوسيدار"، اوضح الرئيس المدير العام أن المجمع يعمل حاليا على التحكم في المردودية وهو ما سيمكنه من زيادة استثماراته لاسيما فيما يتعلق بالبذور الزيتية.
وحول دور القطاع العام في تجسيد أهداف خطة الانعاش الاقتصادي، أكد السيد رخروخ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أن هذا القطاع الذي يشغل حاليا ما نسبته 25 إلى 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني (بدون احتساب المحروقات والبنوك)، يمكنه أن يكون مصدرا هاما للثروة وخلق مناصب العمل على المديين القصير والمتوسط، بشرط تحسين تسييره ومعالجة بعض الاختلالات التنظيمية.
وذكر بان المؤسسات العمومية تحملت تبعات تدهور أسعار النفط ابتداء من 2014 ثم حالة "اللايقين" التي عرفها الاقتصاد الوطني في 2019 قبل أن تأتي جائحة كورونا في 2020 لتزيد هذه الصعوبات حيث تراجع حجم نشاطها بنسبة تتراوح بين 18 و25 بالمائة.
كما أكد على أهمية مرافقة السلطات العمومية في تجسيد التصور الجديد مشيرا، على سبيل المثال، إلى نموذج المجمع العمومي "جيكا" الذي يبحث مع ممثلي بعض الدوائر الوزارية إمكانية الاستفادة من بعض التسهيلات لاسيما في المجال اللوجيستيكي والتي تمكنه من رفع حجم صادراته في 2021 علما انها بلغت إلى غاية الان 1 مليون طن.
وفي رده على سؤال يتعلق باللجوء إلى البورصة كمصدر بديل لتمويل الاستثمارات، أكد بأن ذلك سيخص فقط المؤسسات التي تتمتع بصحة مالية جيدة بينما يتطلب على باقي المؤسسات معالجة المشاكل التي تعرفها في مجال التسيير.
يذكر أن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين كانت احد المنظمات التي استقبلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاسبوع الماضي، حيث تم تقديم عروض حول وضعية الانشطة الصناعية والاقتصادية.