المغرب: اعتقال عضو في حزب النهج الديمقراطي بسبب تدوينة مساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

اعتبر المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي المغربي, أن اعتقال العضو محمد جفى, من قبل مفوضية الشرطة بمدينة دمنات المغربية, اجراء "تعسفي وانتقامي" نتيجة لمواقف الحزب "المبدئية" , والمساندة ل"حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
واعتبر المكتب اعتقال محمد جفى, وقرار السلطات القضائية المغربية متابعته في حالة سراح "محاولة يائسة من طرف النظام المخزني لتصفية هامش حرية الرأي والتعبير", مشددا على أن الخطوة انتقام للمواقف التي يعبر عنها الحزب "في مختلف القضايا الوطنية" ومواقفه "المبدئية" الداعية إلى تنظيم إستفتاء تقرير مصير في الصحراء الغربية.
من جهته, استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة دمنات, في بيان له, اعتقال محمد جفى, على خلفية تدوينة سابقة تعبر عن موقف تنظيمه السياسي, النهج الديمقراطي, فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية وقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني, معتبرا ذلك "تعسفيا وخرقا للحق في التعبير".
وقررت السلطات القضائية بمدينة دمنات, متابعة محمد جفى, على خلفية تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", تتحدث عن الصحراء الغربية, حيث ستكون أول جلسة له في 15 فبراير المقبل, بمدينة أزيلال, بعد أن وجهت له تهم تتعلق ب "الإساءة إلى ثوابت الأمة والتحريض ضد الوحدة الترابية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان محمد جفى قد مثل أمام مفوضية الشرطة بمدينة دمنات, بعد استدعائه, ثم أطلق سراحه على أن تتم متابعته قضائيا في حالة سراح.
ويعرف حزب النهج الديمقراطي المغربي بمواقفه المساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, حيث سبق لفرعه بأوروبا أن أكد أن حل النزاع في الصحراء الغربية "لن يتحقق بالارتماء في أحضان الصهيونية والثالوت الامبريالي الصهيوني الرجعي, ولا بتدخل رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته, بل باعتماد مقررات الأمم المتحدة والمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو".
وانتقد الحزب, بشدة, تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني, حيث قال في بيان له: "أقدمت الدولة المخزنية بالمغرب على تطبيع مهين ومذل بالإعلان الرسمي عن تخندقها في صف الصهيونية وضد تحرر الشعب الفلسطيني, ومقايضة شعب فلسطين بملف الصحراء الغربية من خلال الاعتراف الرسمي والعلني بالتطبيع مع الصهيونية مقابل "اعتراف" الولايات المتحدة الأمريكية, زعيمة الامبريالية بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية".
لكن الحزب عاد ليوضح أن التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني, "ما هو إلا نتيجة للسياسات التطبيعية التي لم تتوقف يوما, سرية كانت أو علنية, وتعبير فاضح عن خدمة الأسياد وتكريس الارتماء التاريخي للنظام المخزني في أحضان الصهيونية منذ زمن بعيد. ضد مصالح شعوبنا في التحرر والديمقراطية", مضيفا أن ذلك "خيانة وطعنة غادرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
كما وصف حزب النهج الديمقراطي الإعلان ب "المخزي", معتبرا إياه "استخفاف بموقف الشعب المغربي وقواه الحية والديمقراطية الداعم للقضية الفلسطينية".