مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يتصدر اجتماع مجلس الأمن غدا الثلاثاء

تتصدر مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، اجتماع مجلس الأمن الأممي المقرر غدا الثلاثاء حول "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، و استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في الحرية و الاستقلال.
و تعقد الجلسة للمرة الأولى بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض و مباشرة مهامه بشكل رسمي، بعد ما قدم الرئيس السابق دونالد ترامب خلال أربع سنوات من حكمه، دعما كبيرا و "خدمات جليلة" لإسرائيل ما شجعها على المضي في تجاهل القوانين الدولية، والعمل على توسيع الاستيطان و سياسة التهويد، وقتل كل المبادرات التي تستند للقانون الدولي و الهادفة الى حل الصراع.
إقرأ أيضا: موقف ترامب بخصوص الصحراء الغربية "لا معنى له"
و أكد وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني رياض المالكي "أهمية" الاجتماع، بالنظر الى صدى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى عقد مؤتمر دولي للسلام، وأيضًا بعد تسلم إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن للرئاسة الامريكية، حيث سيتم الاستماع للمندوبة الجديدة للولايات المتحدة حول الدور الأمريكي في المنطقة، و علاوة على ترأس تونس التي تدعم القضية الفلسطينية الجلسة، بصفتها الرئيسة الحالية لمجلس الامن.
من جهته، كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، أن بعثة بلاده "على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الامن للتشاور حول الجلسة التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الاميركية الجديدة، مشيرا الى الجهود المبذولة مع اطراف اللجنة الرباعية لترميمها، واستعادة دورها.
وأشار منصور، الى أن تونس -رئيسة المجلس-،"وافقت على رفع مستوى التمثيل للدول، وسيترأس وزير الخارجية التونسي الجلسة، وقد طلبت من الدول المشاركة رفع مستوى تمثيلها في حين ستحضر فلسطين على مستوى وزير خارجيتها ما يعطي للاجتماع "أهمية إضافية".
و في سياق المساعي الحثيثة لحشد اجماع عربي و اقليمي لدعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر السلام الدولي، عرفت الدبلوماسية الفلسطينية زخما مكثفا على اكثر من صعيد، حيث أجرى عباس جولة اقليمية لمصر و الاردن، وسط ضغوطات مارستها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على دول عربية من أجل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
و سعت القيادة الفلسطينية جاهدة من اجل حوار عربي ثلاثي (فلسطيني- أردني-مصري) أو أكثر، و حوار في إطار الجامعة العربية من أجل التحرك السياسي والدبلوماسي مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عقد المؤتمر الدولي لعملية السلام، ما افضى الى تشكيل لجنة "فلسطينية أردنية مصرية" للتنسيق بشأن المطلب الفلسطيني في هذا الصدد.
إقرأ أيضا: بريطانيا تجدد دعمها الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
و تشدد القيادة الفلسطينية على رفضها للعودة الى مفاوضات مع إسرائيل بصيغتها السابقة تحت الرعاية الأمريكية "المنفردة"، لا سيما مع وجود "مناخ أفضل و متغيرات سياسية تساعد على التقدم بعملية السلام"، حيث ترى أنه، مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، فان "المؤشرات إيجابية ويمكن البناء عليها".
عدة محاور على طاولة النقاش
و من القضايا الرئيسية التي سيتطرق اليها أعضاء المجلس، الدور الذي يمكن أن يلعبه في احياء عملية السلام بين اسرائيل وفلسطين، اذ أنه أصبح من غير المرجح ان تدعم الادارة الامريكية الجديدة اقتراح ترامب للسلام، بما قد يخلق مساحة داخل المجلس و الهيئات الاخرى ذات الصلة لمناقشة خيارات اخرى.
ومن المقرر أن يعكف المجلس على مناقشة اقتراحات لعدد من أعضائه تتعلق بإعادة بعث اللجنة الرباعية الدولية و توسيعها كمنتدى للمفاوضات، من خلال السماح لدول اخرى في المنطقة بالمشاركة فيها بصفة "وسيط".
إقرأ أيضا: مراقبون أفارقة: موقف ترامب من الصحراء الغربية يزعزع أمن واستقرار المنطقة
و علاوة على كل النقاط التي ستطرح خلال الجلسة، ستنظر أيضا في مسألة المصالحة الوطنية الفلسطينية، و بحث سبل دعمها و تشجيع حركتي المقاوم الاسلامية /حماس/ و التحرير الوطني فتح/ على مواصلة الحوار الفلسطيني- الفلسطيني.
و يرجح متتبعون للشأن الفلسطيني، أن تنتقد إدارة الرئيس بايدن التوسع الاستيطاني وتعبر عن دعمها لحل الدولتين، خلال اشغال الجلسة.
و في ظل استمرار الاحتلال في سياسية التهويد و الاستيطان و عمليات الهدم والإخلاء القسري، إلى جانب استمرار حملات القمع و الاعتقالات و مأساة الاسرى من جهة، و تصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية من جهة أخرى، حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، تبقى الوضاع الاراضي الفلسطينية المحتلة تراوح مكانها.
و شهد عام 2020 تصاعدا في وتيرة الاستيطان و الانتهاكات اليومية للمستوطنين وحكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، و على حساب أراضيهم، حيث توسعت عملية المداهمات والاعتقالات في معظم المدن والبلدات الفلسطينية، رافقها إطلاق النار وقنابل الغاز والصوت، ما خلف مئات الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بقنابل الغاز.
و زادت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تشديد إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين بنصب الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق والتضييق على المواطنين و عمليات تجريف وهدم ومصادرة ممتلكات، في ظل استمرار عمليات التهويد للعاصمة القدس وضواحيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل مستمر ويومي باستخدام كافة الأساليب التي من شأنها تغيير طابعها العام، حيث رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" العديد من اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى.