من المقرر أن يعقد مجلس الأمن، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، جلسة مفتوحة، لاستعراض مجمل التطورات السياسية، الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال على الأرض. وقال السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، برئاسة تونس، لاستعراض مجمل التطورات السياسية. وأوضح منصور في تصريحات أدلى بها للإذاعة الفلسطينية، أنه سيتم متابعة جاهزية المجتمع الدولي للبدء في الجهود والتحضيرات لانعقاد مؤتمر دولي للسلام، بناء على طرح الرئيس محمود عباس، وطلبه السابق من الأمين العام للأمم المتحدة، البدء في مشاوراته مع الدول، ابتداءً من العام الجاري، على قاعدة القانون الدولي والشرعية الدولية، وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وصولا الى البدء بتنفيذ إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وعبر السفير الفلسطيني عن أمله بأن تتوضح الأمور خلال هذه الجلسة، للمساهمة في الدخول بشكل عملي وتفصيلي في كيفية التعاطي مع هذه المبادرة بهدف دخولها حيز التنفيذ العملي. ودعا الأمين العام لأن يلعب "دورا فاعلا" كونه المعني باستلام الملف، وأن يقوم بجهد فعال مع أعضاء الرباعية وأعضاء مجلس الأمن للتقدم الى الأمام بشكل عملي في هذا المسعى. وتطرق منصور لاعتداءات الاحتلال المتصاعدة، وقال: "إن بعثة فلسطين تجهز مذكرة بكافة تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد شعبنا"، مضيفا: "جهود تبذل من القيادة لتضمين جرائم الاحتلال الجديدة ضمن ملفات الجنائية الدولية". وأكد استمرار النقاش مع أجهزة الأممالمتحدة، بما في ذلك مكتب الأمين العام، في مسألة تنفيذ مجموعة من التوصيات التي قدمت عبر التقارير المختلفة ومن ضمنها تقرير حول الوسائل المختلفة لتوفير الحماية لشعبنا بهدف ردع سلطة الاحتلال من الاستمرار بتنكيلها بأبناء الشعب الفلسطيني. وحسب التاريخ المجدد، فإن الجلسة ستعقد بعد مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب البيت الأبيض، وبدء الرئيس المنتخب جو بايدن بممارسة مهامه رسميا، حيث يتسلم الموقع يوم 20 من الشهر الجاري. والمعروف أن ترامب عمد خلال فترة ولايته التي دامت لأربع سنوات، على دعم إسرائيل وعمليات الاستيطان بشكل كبير، كما طرح في ظل معاداته للحقوق الفلسطينية، مبادرته المعروفة ب "صفقة القرن"، والتي تنتقص من حقوق الفلسطينيين، ولا تشمل إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، وهي مبادرة رفضها الفلسطينيون، فيما أعلن أن بايدن لن يستمر في تطبيقها. يشار إلى أن مجلس الأمن عقد في أكتوبر الماضي مناقشات حول طلب الرئيس عباس عقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يقود إلى قيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967، وذلك بناء على الطلب الفلسطيني السابق الذي وجه للأمين العام. وكان الرئيس عباس قد دعا في كلمته التي ألقاها في الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأن يبدأ وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة. وكان سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، أكد في وقت سابق وجود "تفاعل أوروبي" مع المبادرة الفلسطينية.
