الاجتماع الرابع لمجلس وزراء التجارة الأفارقة: بحث الإجراءات العملية لإقامة منطقة التجارة الحرة

شاركت الجزائر يوم الثلاثاء في الاجتماع الرابع لمجلس وزراء التجارة للدول الأفريقية, الذي تم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, بهدف بحث و تنظيم الإجراءات العملية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, حسبما أفاد به وزير التجارة كمال رزيق.
و أوضح السيد رزيق, في تصريح للصحافة على هامش إطلاق المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري, أن هذا الاجتماع, الذي يدوم يوما واحدا, يتعلق بتطبيقات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي انطلقت في 1 يناير 2021 , لغرض تنظيمها تحضيرا لدخولها الفعلي في النشاط.
و ذكر الوزير بوجود أفواج عمل لخبراء الدول الأفريقية تشتغل على عدة ملفات تقوم بالمصادقة عليها تدريجيا.
و تابع :" حاليا نحن بصدد المصادقة على هذه الإجراءات, التي ستسمح بضبط كل الملفات المتعلقة بالنشاط التجاري بالمنطقة".
و حددت الدول الأفريقية اجل 31 يونيو الجاري كآخر أجل لتقديم الدول الأفريقية لمقترحاتها بخصوص التفكيك الجمركي وملفات أخرى.
و تولي الدول الأفريقية أهمية كبيرة لهذه المنطقة كونها مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين ال54 دولة المعنية, في انتظار انضمام إريتريا لتصبح 55 دولة أفريقية.
و حسب الوزير, تم عقد لقاءات دورية بين الخبراء ثم الوزراء لتتوسع فيما بعد إلى رؤساء الدول.
اقرأ أيضا : جراد: منطقة التجارة الحرة تعكس الإرادة الكاملة للتعاون الإفريقي
و رافقت الجزائر هذا المسعى بفتح المعابر الحدودية في تندوف وادرار وتمنراست, إلى جانب ترقب فتح معبر الدبداب بإليزي ومعبر طالب العربي بواد سوف للانفتاح على تونس وليبيا, يضيف السيد رزيق.
و بخصوص اتفاق تجارة المقايضة, قال الوزير أن الجزائر ارتأت تنشيط أداء التجارة والمؤسسات المتواجدة هناك مع المؤسسات والمتعاملين في الدول الحدودية المجاورة.
و ستنظم الوزارة في الأيام القادمة جلسة مع الولاة والمدراء المعنيين بهذه العملية لتحيين القرار الوزاري المشترك للمقايضة وحل الاشكاليات المطروحة وتقييم العملية .
و بخصوص المعوقات اللوجيستية التي تكبح تطوير العملية, قال الوزير أنه :"يستحيل حل كل العوائق اللوجيستية التي هي وليدة سنوات في سنة أو سنتين. لقد تمكنا من فتح المعابر الحدودية واعتبر أن هذا انجاز".
و دعا السيد رزيق المتعاملين الاقتصاديين الخواص الى دخول مجال نقل السلع و اللوجيستيك لتحقيق التكامل مع المؤسسة العمومية "لوجيترانس".