أعلن وزير التجارة، كمال رزيق أمس، عن إنشاء سجل تجاري جديد خاص بالمقايضة، يستعمل على مستوى الولايات الأربع المعنية بهذا النوع من التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن تخصيص هذا السجل يأتي لحل إشكال تجميد استخراج سجلات التجارة بالجملة منذ سنوات، لأسباب تتعلق بمكافحة ظاهرة التهريب في الولايات الحدودية. وفي لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين لولاية أدرار التي تعد آخر ولاية يزورها من بين الولايات الأربع المعنية بالمقايضة، وهي إليزي وتندوف وتمنراست وأدرار، أكد الوزير على أهمية المقايضة بالنسبة لسكان المنطقة، مشددا على أنه جاء ب«إجراءات ميدانية وليس مجرد وعود"، وأن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها في الميدان. وذكر بأن الوزارة، من خلال المرسوم الصادر مؤخرا حول المقايضة مع دولتي مالي والنيجر، حاولت معالجة بعض النقائص، لاسيما من خلال "إعادة النظر في قائمة المنتجات القابلة للمقايضة لتنتقل إلى 14 منتجا جزائريا و36 منتجا من مالي والنيجر". وقال في هذا الصدد، إن "المواشي يمكن استيرادها حاليا عن طريق المقايضة، إضافة إلى مواد أخرى كانت ممنوعة في السابق وسمح بمقايضتها". كما أن سجل المقايضة الجديد، جاء ليحل مشكل الإجراءات القانونية لمحاربة التهريب في الولايات الحدودية، والتي جمدت منح سجلات الجملة. وسيتم حصر سجل المقايضة في الولايات الأربع المعنية. من جانب آخر، كشف وزير التجارة عن الإعداد ل«خارطة وطنية للمخابر"، ستشمل كل المخابر العمومية سواء في قطاع التجارة أو القطاعات الأخرى، وسيتم وضعها في خدمة كل القطاعات والهيئات بدون استثناء، مؤكدا أن الإمكانات الموجودة في المخابر الموزعة عبر الولايات "هائلة جدا". في ذات السياق، أعلن عن التحضير لإنشاء 16 مخبرا جهويا على المستوى الوطني، تعمل وفقا للمعايير الدولية وتتحصل على اعتماد من مؤسسة ألجيراك المتخصصة في هذا المجال، وتكون مهمتها الرقابة من جهة واعتماد المنتجات التي تدخل السوق من جهة أخرى، وذلك حماية لصحة المستهلك التي تعد مسؤولة عنها. كما أعلن الوزير عن فتح كل المعابر الحدودية أمام التجارة، مشيرا إلى أن المناطق الجنوبية الحدودية مدعوة لتكون منفذا قويا للجزائر على السوق الإفريقية، لاسيما مع قرب دخول المنطقة الإفريقية للتبادل الحر "زليكاف" حيز التنفيذ. وإذ أكد فتح مجال النقل نحو النقاط الحدودية أمام كل المتعاملين الراغبين في التصدير، مشيرا إلى أنه أرسل تعليمة لكل الولاة لوضع حد لاحتكار شركة "لوجيترانس" لهذا المجال، ذكر الوزير بتخصيص سجل تجاري للمصدرين، تزامنا والذهاب نحو أسلوب التخصيص في منح سجلات الاستيراد. وأوضح أن سجل التصدير يمنح لصاحبه الحق في تصدير كل المنتجات بدون استثناء نحو كل دول العالم. وكشف كذلك عن إجراء تعديلات في سجلات التجارة المتنقلة، تحررها من بعض القيود السابقة حيث لن ترتبط بسوق معينة ولا ببلدية، لتلبية طلبات السكان خاصة في مناطق الظل، لاسيما وأن هذا السجل سيمتد إلى مجال تجارة الخدمات. وبخصوص صندوق تعويض الجنوب، قال إن الوزارة فتحت ورشة لإصلاحه، بإشراك كل المعنيين، لمراجعة طريقة تقديم الدعم حسب ظروف كل ولاية من أجل تحقيق هدف الحكومة المتمثل في إيصال المنتجات المدعمة بنفس السعر إلى كل مناطق الوطن.
