إطلاق منصة إلكترونية لبطاقية "المنتوج الجزائري"

في انتظار وضع بطاقية وطنية للخدمات

أطلقت وزارة التجارة، أمس، منصة إلكترونية لبطاقية وطنية تخص المنتوج الجزائري، تشمل كل البيانات المتعلقة بالمنتجات والشركات وقطاعات النشاط ضمن رؤية استشرافية لتحسين التعاملات التجارية.
وأكد وزير التجارة، كمال رزيق على أهمية هذه المنصة باعتبارها "لوحة قيادة" تسمح لقطاع التجارة والقطاعات الأخرى باتخاذ قرارات استراتيجية من خلال تحليل البيانات الموجودة" والمعلومات التي توفرها. وتخص هذه البيانات ضبط عمليات استيراد المواد المختلفة بالأخذ بعين الاعتبار قدرات إنتاجها محليا، ووضع تقديرات لفرص تصدير في كل قطاع، مع استهداف الشعب التي تحتاج إلى ترويج ودعم، وتحديد مناطق توطين المناطق الصناعية واللوجستية وتكييفها، حسب كثافة النسيجين الصناعي والفلاحي. وتعتزم وزارة التجارة إلى جانب هذه المنصة، إصدار أول دليل وطني للمنتوج الجزائري، ووضعه تحت تصرف السفارات الجزائرية في الخارج، لتمكينها من الاطلاع على القدرات الإنتاجية المتوفرة في كل شعبة والترويج لها في الخارج. وتم ضمن هذه المقاربة تسجيل 8371 شركة وإحصاء أكثر من 24 ألف منتوج، مسجل في المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري موزعة على القطاع الصناعي ب7339 شركة و22251 منتج، والقطاع الفلاحي ب175 فلاح و1105 منتوج فلاحي، وقطاع الصناعات التقليدية ب857 حرفي و832 منتوج. واشتملت المنصة على بيانات تخص الشركات وقطاع النشاط، بالإضافة إلى خصائص المنتوج والتعريفة الجمركية والطاقة الإنتاجية الفعلية والنظرية وكذا المنتجات المصدرة والمواد الأولية المستوردة لغرض الإنتاج.
وعمدت الوزارة لإدارة هذه المنصة، إلى تكوين أعوان وإطارات مكلفين بتدوين البيانات وإحصاء الشركات على مستوى كل المديريات الولائية والمفتشيات. وكلف القطاع المديرين الولائيين للتجارة بضمان استمرارية تحيين هذه البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات الجديدة والتي غيّرت نشاطها أو التي تم شطبها. وكشف رزيق ضمن هذه الديناميكية عن إطلاق قريب لبطاقية وطنية تخص الخدمات المختلفة والتي ستعمم عبر موقع وزارة التجارة والمؤسسات التابعة لها. وأكد رضا تير، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمناسبة أن إطلاق هذه البطاقية "فرصة تاريخية وثورة في مجال إنشاء قواعد البيانات"، التي ستسمح للأجهزة الاستشارية للدولة بالاعتماد عليها لبناء عملية الذكاء الاقتصادي، فضلا عن كونها خطوة كبيرة لتحقيق الشفافية الاقتصادية وإعطاء معلومات عن تركيبة المنظومة التجارية والاقتصادية والخدماتية.
الجزائر تشارك في اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة
كشف وزير التجارة في تصريحات صحفية على هامش إطلاق المنصة، أن الجزائر شاركت، أمس، في الاجتماع الرابع لمجلس وزراء التجارة للدول الأفريقية، الذي نظم بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لبحث وتنظيم الإجراءات العملية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف".
وأوضح أن هذا الاجتماع، الذي دام يوما واحدا، تناول تطبيقات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي انطلقت بداية شهر جانفي بغرض تنظيمها تحضيرا لدخولها الفعلي في النشاط. وذكر الوزير بوجود أفواج عمل لخبراء الدول الأفريقية تشتغل على عدة ملفات تقوم بالمصادقة عليها تدريجيا. وأضاف بقوله، "حاليا نحن بصدد المصادقة على هذه الإجراءات، التي ستسمح بضبط كل الملفات المتعلقة بالنشاط التجاري بالمنطقة". وحددت الدول الأفريقية نهاية شهر جوان القادم كآخر أجل للدول الأفريقية لتقديم مقترحاتها بخصوص التفكيك الجمركي وملفات أخرى. وحسب الوزير، تم عقد لقاءات دورية بين الخبراء ثم الوزراء لتتوسع فيما بعد إلى رؤوساء الدول. وبخصوص تجارة المقايضة مع الدول الافريقية، أعلن عن تنظيم الوزارة في الأيام القادمة لجلسة مع الولاة والمديرين المعنيين، لتحيين القرار الوزاري المشترك للمقايضة، وحل الاشكاليات المطروحة وتقييم العملية. وبخصوص المعوقات اللوجستية التي تكبح تطوير العملية، قال الوزير أنه: "يستحيل حل كل العوائق اللوجستية التي هي نتاج تراكمات عدة سنوات ولقد تمكنا من فتح المعابر الحدودية واعتبر أن هذا إنجاز". ودعا في السياق، المتعاملين الاقتصاديين الخواص إلى دخول مجال نقل السلع واللوجستيك، لتحقيق التكامل مع المؤسسة العمومية "لوجيترانس".