المغرب: إدانة محمد المديمي بأربعة سنوات سجنا بسبب تقريره حول وضع حقوق الإنسان في المملكة

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية، رئيس المركز الوطني المغربي لحقوق الإنسان، محمد المديمي بأربعة سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على خلفية التقرير السنوي للمركز حول حقوق الإنسان لسنة 2019 في المغرب والذي جاء فيه أن المملكة المغربية دولة محتلة للصحراء الغربية.
وذكرت مصادر إعلامية أن الحكم القضائي ضد الناشط الحقوقي المغربي كان بسبب التقرير السنوي للمركز حول حقوق الانسان لسنة 2019، والذي اعتبر فيه "المغرب قوة احتلال" و جاء فيه إن "مدينة الداخلة الصحراوية محتلة والثروات الطبيعية للشعب الصحراوي تُنهب بصفة غير قانونية".
وأضافت ذات المصادر أن الحكم راجع أيضا إلى بعض التدوينات، التي نشرها محمد المديمي على الوسائل الالكترونية والورقية، و بسبب بعض تصريحاته خلال الوقفات الاحتجاجية, التي يشارك فيها، أو يدعو إليها المركز الذي يترأسه، حول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب أو الاراضي الصحراوية المحتلة.
وأبرزت ذات التقارير أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أمر، في 30 يونيو 2020 ، باعتقال الناشط الحقوقي محمد المديمي، بناءا على "شكوى" تقدم بها وزير الداخلية المغربي, عبد الوافي لفتيت، حول ما تضمنه تقرير المركز المغربي الوطني لحقوق الانسان لسنة 2019.
و طالب المركز في هذا التقرير، ب "احترام القانون الدولي والدفاع عنه"، مشيرا إلى ما "وقع عليه مجلس الوزراء المغربي, برئاسة الملك محمد السادس، بخصوص اتفاقية الصيد البحري, واتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، واللتان تنصان على أن المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية.
وأشار تقرير المركز الحقوقي المغربي إلى "التزامات الملك المغربي والبرلمان المغربي بعد المصادقة على نصوص القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي, مقابل الانضمام إلى الاتحاد القاري"، كما أشار إلى ما تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بهذا الخصوص، حيث تبرز الجمهورية العربية الصحراوية بشكل جلي ضمن الدول الموقعة على ذات القانون (القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي).
وقال مراقبون أن تقرير المركز الحقوقي، الذي أدين بسببه رئيسه محمد الميدمي, تحدث عن استنزاف الثروة السمكية للصحراء الغربية, حيث نشر في هذا الصدد, أن عائدات المغرب من الصيد البحري في الصحراء الغربية المحتلة تقريبا ملياري دولار سنويا مقابل ما يناهز مليوني طن من مختلف الأسماك سنويا ، و هذا بتواطؤ مع الشركات الأجنبية المتورطة في هذه "السرقة والقرصنة الدولية".
واستند التقرير في أرقامه إلى إحصائيات أعدها مكتب الدراسات بكوريا الجنوبية, حيث بلغت -حسبه- " قيمة التراخيص في هذا المجال وحده 368 مليون أورو، و مليار دولار من الأخطبوط بمدينة الداخلة المحتلة لوحدها, و30 مليون دولار من مركب أوميغا 03 المستخرج من زيت السمك خاصة السردين".
ولفت التقرير إلى احتمال "نهب الذهب واليورانيوم خاصة في ظل توقيف شحنات في عدة موانئ ومطارات من هذين المعدنين النفيسين"، مؤكدا أن "قوات الاحتلال المغربي تضرب حصارا وتكتما شديدا على استغلال هذه المعادن بالخصوص".