اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تحمل الحكومة المغربية مسؤولية إغتيال المواطن الصحراوي محمد سالم فهيم

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - حملت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن اغتيال المواطن الصحراوي محمد سالم فهيم بمدينة العيون المحتلة.
وحملت اللجنة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، "حكومة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل، ومحاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل خارج نطاق القضاء"، مدينة "وبقوة ارتكابها لهذه الجريمة الشنعاء وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق والإتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وطالب البيان "اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها حماية المدنيين الواقعين تحت الإحتلال بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، ومسؤولية هيئة الأمم المتحدة من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي"، وتذكرها ب"مسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال"، محذرة من جديد من "التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية".
ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان "الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، من قبيل هيومان رايتس واتش، وآمنيستي انترناشيونال وغيرها، إلى تحمل مسؤولياتها في الموضوع، والتدخل من أجل الضغط على المغرب لوقف مثل هذه الممارسات الإجرامية التي تمس من الحق في الحياة و السلامة الشخصية للمواطنين الصحراويين في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية".
كما عبرت اللجنة عن تعازيها لعائلة المواطن الصحراوي محمد سالم فهيم.
وأشار البيان إلى أنه "وحسب المعلومات الأولية والمستقاة من عائلة الضحية، فان ابنهم المسمى حمد سالم فهيم ظل مفقودا في ظروف غامضة لمدة اكثر من 15 يوما، رغم كل الأبحاث التي باشرتها العائلة عن ابنهم والمساعي العديدة التي قامت بها العائلة لدى سلطات الاحتلال بمدينة العيون لمساعدتها في معرفة مصير ابنهم، الا انها لم تجد الاستجابة من قبلها كما هي عادتها في التعامل مع مثل هذه القضايا، قبل ان تتفاجأ عائلة المرحوم بوجود جثة إبنهم بمستشفى العيون بمستودع الأموات في حالة يرثى لها بعد ان تحللت الجثة نتيجة للاهمال وعدم تشغيل الثلاجات في تلك المدة".
ولحد الساعة- يضيف بيان اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان - العائلة لم تتوفر على معطيات دقيقة حول الظروف المحيطة بهذه الجريمة النكراء نتيجة اللامبالاة وتملص سلطات الاحتلال في تقديم معلومات عن ما حصل.
وعبرت اللجنة عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة النكراء والإنتهاك الخطير للحق في الحياة، والعمل العدواني الجديد الذي ترتكبه سلطت الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية"، معتبرة هذه "الجريمة دليلا آخر على استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وقت الحرب".
وذكرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيانها أنها ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها الصحراويون للقتل الممنهج والإغتيالات الشنيعة في هذه المنطقة، فقد شهدت السنوات الماضية، الكثير من الحالات التي أدت إلى إزهاق أرواح بشرية في ظروف غامضة دون ان تحرك السلطات المغربية أي ساكن ولا القيام باي تحريات ومتابعات قضائية حولها.