قناة "دويتشه فيله" الألمانية تسلط الضوء على نهب المغرب الممنهج للثروة السمكية في الصحراء الغربية

سلطت قناة "دويتشه فيله" الألمانية الضوء على النهب الذي يقوم به الاحتلال المغربي بطريقة ممنهجة وغير قانونية للأسماك عبر ميناء الداخلة المحتلة، أقصى جنوب الصحراء الغربية.
وكشفت قناة " دويتشه فيله"، أن المغرب "ينتج 65 في المائة من ثروته السمكية في ميناء الداخلة المحتلة الذي يعد أحد أشهر موانئ صيد الأخطبوط في إفريقيا والعالم"، حسبما افاد به موقع "البورتال ديبلوماتيك".
وأشارت القناة الأوروبية، إلى أنه "وخلال صيف 2020 فقط تم صيد أزيد من 4 آلاف طن من الأخطبوط، و1500 طن من سمك /لاساركا/ في مدينة الداخلة المحتلة".
كما تطرقت قناة "دويتشه فيله" في تقريرها، إلى المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو ضد النهب المغربي غير الشرعي لموارد الصحراء الغربية، حيث قامت برفع دعاوي قضائية أمام المحاكم الأوروبية.
يشار إلى ان المشاركين في أشغال المنتدى الاجتماعي التضامني الصحراوي التي اختتمت اشغاله اول امس بالشهيد الحافظ بمخيمات اللاجئين الصحراويين، دعوا إلى العمل على وضع حد لاستنزاف الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي.
وأكدت توصيات هذا المنتدى على أهمية تشكيل جمعيات عالمية لإيصال صوت الشعب الصحراوي ضد الشركات التي تمارس نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بتواطئ مع الاحتلال المغربي، و استعمال وسائل التواصل المختلفة للضغط على هذه الشركات من أجل إيقاف النهب و كذا تفعيل القانون الدولي ،و تقوية المعركة القانونية في المحافل الدولية و الإقليمية، مع إنشاء هيئة محامين للدفاع عن الثروات الطبيعية الصحراوية.
وناشد المشاركون المجتمع الدولي، إلى التدخل لوقف الانتهاكات و الاعتداءات التي تطال الثروات الطبيعية الصحراوية، منددين بواقع الصحراء الغربية المحتلة، في ظل استنزاف الشركات الأوروبية لثروات الإقليم الصحراوي و الخرق السافر لكل المواثيق و القوانين الإنسانية ، و الدولية و التي تتسبب في استمرار معاناة الشعب الصحراوي.
كما نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بمشاركة السفينة (هوبا) التي تحمل علم مالطا، في عمليات نهب واستنزاف الثروات الصحراوية المتكررة في الأراضي المحتلة، وشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي.
وجددت الجمعية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في "الفايسبوك"، التأكيد على "عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه الشركات والسفن، في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، لاسيما في ظل حالة الحرب"، منبها إلى أن "ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية، يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية".
وطالبت الجمعية، في بيانها، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي "من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته"، ودعت في نفس السياق مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للاحتلال المغربي، من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية".