إعادة بعث نشاط مصنع الخميرة بولاية قالمة "سيغطي 30 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية''

أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم يوم الاثنين بولاية قالمة بأن إعادة بعث نشاط مصنع إنتاج الخميرة الغذائية ببلدية بوشقوف المغلق منذ 2002 من شأنه ضمان 30 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة".
وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية بأن الطاقة الإنتاجية للوحدة قبل أن تغلق أبوابها كانت تقارب 56 ألف طن سنويا بما يمثل ثلث 1/3 الاحتياجات الوطنية المقدرة ب150 ألف طن سنويا.
وأضاف بأن الجزائر كانت في وقت سابق لديها اكتفاء ذاتي في مادة الخميرة بفضل النسيج الصناعي المتكامل بكل من بوشقوف و وادي السمار (الجزائر العاصمة), مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد حاليا بنسبة كلية على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة التي تصل فاتورة استيرادها سنويا إلى 100 مليون دولار.
ولدى معاينته وحدة الخميرة ببوشقوف ليلة الأحد إلى الاثنين, أوضح السيد آيت علي براهم أنه لوحظ جليا بأن معدات المصنع وتجهيزاته ما تزال في وضعية جيدة وهي قادرة على العمل مجددا.
و حسب الوزير فإن "إعادة بعث وحدة إنتاجية بهذه المؤهلات والتي تملك العقار الكافي والتجهيزات اللازمة يعد ضرورة وطنية".
ولم يعلن المسؤول الاول للقطاع عن أية آجال للانطلاق في عملية إعادة بعث وحدة إنتاج الخميرة بهذه البلدية التي تقع على بعد 35 كلم شرق عاصمة الولاية, معتبرا أن ذلك يبقى مرهونا بآراء الخبراء والمختصين في الميدان خاصة وأن نشاط الوحدة كان في وقت سابق مقتصرا على نوع محدد من الخميرة الموجهة للمخابز وسريعة التلف ما يستدعي, حسبه, إدخال بعض التعديلات والتحديثات على وسائل عملها ونوعية منتوجها لتكون قادرة على منافسة الخميرة الجافة المستوردة.
اقرأ أيضا : صناعة صيدلانية : تسويق 320 دواء محلي الصنع خلال سنة 2020
و لدى زيارته لمركب الدراجات والدراجات النارية (سيكما) بعاصمة الولاية الذي يوظف حاليا 80 عاملا فقط بدلا من 1.600 عاملا في وقت سابق والذي يعرف مشاكل مالية كبيرة منذ عقدين, أفاد الوزير أنه سيتم عما قريب "وضع خطة وإعداد دراسة خاصة حول كيفية إخراج هذا المركب العمومي من هذه الوضعية".
وحسب وزير الصناعة فإن المنتجات التي يقدمها المصنع حاليا "لا تتماشى مع احتياجات السوق"، فهي عبارة عن عدة أنواع من الدراجات الهوائية والدراجات النارية من بينها دراجات موجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى موجهة لعمال البريد. وقد أشار في هذا السياق إلى أنه من الممكن أن يتم تحويل المركب إلى صناعة ميكانيكية أخرى لمنتجات قابلة للتسويق.
وقد استهل وزير الصناعة زيارته لولاية قالمة بالاستماع إلى عرض حال مفصل حول القطاع قبل أن يتوجه إلى المنطقة الصناعية "ذراع لحرش" التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1990 لكنها ما تزال تعاني من مشاكل كثيرة إضافة إلى معاينته مشروع إنجاز مخزن الحبوب الجديد ببلدية بلخير المتوقف منذ عدة سنوات بسبب مشاكل تقنية و أخرى إدارية.